رسالة احتجاجية ضد التسويف النكوصي الإبادي ضد الهوية الأمازيغية أرضا، لغة وإنسانا

 حزب تامونت للحريات
المكتب السياسي
الرباط، في 22 شتنبر 2025
 

إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

تحت إشراف السيد رئيس الحكومة

الرباط

 
الموضوع: رسالة احتجاجية ضد التسويف النكوصي الإبادي ضد الهوية الأمازيغية أرضا، لغة وإنسانا.
 
السيد رئيس الحكومة ومن خلالكم السيد الوزير؛

إننا في حزب تامونت للحريات، نتوجه إليكم بهذه المراسلة الاحتجاجية، للتعبير عن رفضنا القاطع للوضع الكارثي الذي تعرفه الهوية الأمازيغية المورية، أرضا بثرواتها، وطبونوميا بلغتها، وإنسانا بالقيم الإنسانية لمشروعنا الحضاري العريق، في مختلف المجالات، خاصة منه مجال تدريس اللغة الأمازيغية والتاريخ والجغرافية، بمختلف أسلاك التعليم العمومي والخصوصي. وضع يكشف، بما لا يدع مجالاً للشك، غياب الإرادة وتنفذ جيوب المقاومة المصرة على تحويل المكسب التاريخي المتمثل في تعليم ودسترة الأمازيغية إلى مجرد شعار فارغ، عبر سياسة التسويف النكوصي الإبادي الممنهجة لها وعن سبق إصرار وترصد، ضداً في مقتضيات الدستور وأحكام القانون التنظيمي والخطب الملكية.
 
وبالتالي، فإن ما يجري اليوم، باعتباره امتدادا لما زرعه الإستعمار الفرنسي والإسباني، السيد رئيس الحكومة ومن خلالكم السيد الوزير، يشرعن سؤالنا الجوهريً في حزب تامونت للحريات، عمن يحكم فعلاً في ملف الهوية الأمازيغية ويملك سلطة الانقلاب على الدستور والقانون والخطب والتوجيهات الملكية، لفرض واقع الإقصاء والتهميش والاحتلال الهوياتي الإبادي، باسم الدولة نفسها؟
 
ولعل ما يشرعن سؤالنا هي الممارسات التي تعكس هذا النهج الإقصائي التسويفي الإبادي والإحتلالي، التي نورد منها ما يلي:

■ العمل النكوصي على تفريغ مكتسب تدريس الأمازيغية من مضمونه، عبر اعتماد صيغ مشوّهة ومنفّرة للأستاذ والتلميذ والأسرة.
 
■ الإصرار على تعيين أستاذ واحد أو أستاذين في أحسن الأحوال لكل مدرسة، بما يمنع تعميمها عموديا داخل المؤسسة الواحدة وما بالك بالتعميم الأفقي. ثم حصر تدريس الأمازيغية في الأستاذ المتخصص وحده، دون باقي الأساتذة بما فيهم من خضعوا للتكوين المستمر بها، ومصرون على تدريس المواد الأخرى فقط داخل أقسامهم.
 
■ تطبيق المذكرة الوزارية الجائرة التي حصرت الحصة الزمنية لتدريس الأمازيغية في 24 ساعة أسبوعياً بمعدل 3 ساعات لكل فوج من 8 أفواج، في تكريس واضح لمنطق الهامشية والإقصاء.
 
■ حرمان أساتذة الأمازيغية من حجرات قارة واستعمال زمن ثابت، وتركهم يتصارعون مع زملائهم والمدير من أجل توفير قاعة وتوقيت، للقيام بواجبهم المعني.
 
■ إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع المدرسة الرائدة بذريعة عدم تعميمها، في فضيحة سياسية تورط الدولة نفسها كمبرر للإقصاء.
 
■ إرغام أساتذة الأمازيغية على تدريس مواد أخرى خارج اختصاصهم، في استخفاف بكرامتهم وحقوقهم.
 
■ غياب إرادة تخصيص الميزانية اللازمة لتوظيف الأساتذة وتوفير البنيات الضرورية.
 
■ الإصرار على التعامل مع الأمازيغية مؤسساتيا، بمنطق التمييز والإقصاء، مقارنة بالعربية والفرنسية والإنجليزية.
 
■ الرهان على عامل الزمن لإفراغ ورش الأمازيغية من محتواه ودفع الجميع إلى الاستسلام للأمر الواقع، وضمان استمرار نهج التعريب المفروض منذ الإستعمار مرورا بالاستقلال.
 
بناءً على ذلك، السيد رئيس الحكومة ومن خلالكم السيد الوزير، ومن موقعنا كقوة سياسية منحازة لقضية الهوية والديموقراطية الإجتماعية، فإننا نؤكد بأن الاستمرار في هذا النهج لن يُفهم ولن يصنف إلا ضمن إعلان حرب صريحة على الهوية الأمازيغية وحقوق الشعب المغربي في هويته بأرضها ولغتها وانسانها.
 
وعليه السيد رئيس الحكومة ومن خلالكم السيد الوزير، أمام هذا الوضع، فإننا في حزب تامونت للحريات نطالبكم، أمام هذا الوضع بما يلي:
 
■ تحمل مسؤوليتكم الدستورية والقانونية كاملة، ومن خلالكم الدولة، لضمان الحق في إلزامية وتعميم تعلم الأمازيغية، بما يحقق العدالة والإنصاف اللغوي والتعليم المجاني والجيد والمنتج للجميع، وترميم وبناء وتجهيز المدارس، خاصة في الهوامش والقرى والمناطق النائية، مع تحديث ورقمنة التعليم والمناهج لمواكبة العصر ودعم النقل المدرسي، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لذلك.
■ إصدار مذكرة وزارية مستعجلة، تحدد برمجة زمنية عادلة ومنصفة لتدريس الأمازيغية لكل قسم ولكل مستوى، ولكل الاسلاك التعليمية العمومية والخصوصية والخاصة، على أساس منطق التخصص المعتمد في التعليم الابتدائي. وتجعلها إلزامية ومعممة أفقيا وعموديا في مختلف الأسلاك وبمعامل كبير لإجبار التلاميذ على الاهتمام بها، وجعل الأساتذة المكونون في مراكز التكوين من ذوي التخصص.
 
■ إلزامية إدماج وتعميم اللغة الأمازيغية كمادة إجبارية في المدرسة الرائدة، دون أعذار واهية او تصريحات يكذبها واقع الحال. خاصة أن الدولة لما قررت تدريس الإنجليزية، وفرت لها شروطها، خفا زربا، وهذا دليل كون الإرادة السياسية فيما يتعلق بالأمازيغية منعدمة، وأن أعداء الأمازيغية متغلغلون في الدولة العميقة.
 
■ إلزام الأساتذة الذين تلقوا تكوينا في تدريس الأمازيغية على ادماجا في جدول حصصهم الزمني وتدريسها لتلامذتهم في أقسامهم إلى جانب العربية والفرنسية والرياضيات التي يدسونها، سواء منهم الأساتذة الذين تلقوا تكوينا أساسيا في مراكز التكوين قبل تخرجهم في هذه المادة الى جانب المواد الأخرى، أو الأساتذة اللذين استفادوا من دورات تكوينية حول الأمازيغية في إطار التكوين المستمر. مع تكثيف التكوين المستمر لباقي الأساتذة فيها للوصول سريعا إلى جانب التوظيف لتعميمها أفقيا وعموديا، والقطع مع مزاجية الفاعلين التربويين وتراخي الوزارة الوصية في هذا الباب والإستمرار في جعلها مادة للإستئناس. لأجل ذلك نطالب بتصنيفها في برنامج مسار كمادة معممة واجبارية، لا يمكن حذفها، وإلزام الأستاذ بوضع نقطة لها كباقي المواد.
 
■ سد الخصاص في الأساتذة عبر التوظيف المستعجل، لتحقيق التعميم الأفقي والعمودي لتدريس الأمازيغية، من خلال برمجة ميزانية الدولة اللازمة لتوظيف الأساتذة وتكثيف التكوين المستمر في الأمازيغية للأساتذة الحاليين، لتحقيق العدالة والإنصاف الهوياتي اللغوي السيادي الوطني.
 
■ سحب تكليفات تتبع اعمال أساتذة اللغة الأمازيغية من المفتشين غير المتخصصين في اللغة الامازيغي، والرفع من حصيص مفتشي اللغة الامازيغية.
 
■ وضع مكاتب خاصة باللغة الامازيغية داخل الاكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
 
■ إقرار يوم وطني للغة الأمازيغية في المناهج الدراسية.
 
■ إلزامية تدريس الأمازيغية في التعليم الخصوصي، افقيا وعموديا، الى جانب مكوناتها الحضارية والثقافية بسرديات وطنية مورية أمازيغية، وتصحيح الأخطاء التي تم تمريرها في المقررات الدراسية حول هويتنا وتاريخنا وعاداتنا، لربط بلدنا بالمشرق العربي وتذويبه فه عنوة، مع العلم ان مجرد عدم إلزامية تعليم اللغة الأمازيغية الدستورية في المؤسسات الخاصة إسوة بالعربية الدستورية واللغات الاجنبية الأخرى غير الدستورية، يثبت التوجه التمييزي والإقصائي بين اللغتين الدستوريتين من طرف الحكومة ومن خلالها الدولة.
 
■ إلزامية تعليم الأمازيغية في التعليم الأولي ورياض الأطفال بمختلف المؤسسات العمومية وشبه العمومية، ضماناً للتعميم من الجذور
 
■ الاستجابة الفورية لمطالب أساتذة الأمازيغية وضمان حقوقهم المادية والمعنوية، خاصة منها حرمانهم واقصاءهم من العدة الديداكتيكية المخصصة لأساتذة المواد الاخرى في المدارس الرائدة، وكذا حرمانهم من المنحة المخصصة لجميع الاطر الإدارية والتربوية في المدارس الرائدة.
■ اعتماد برنامج وطني لمحاربة الأمية بالأمازيغية داخل المدارس والجمعيات والأندية النسوية، والتوقف عن سياسة التعريب الممنهجة عبر برنامج محو الأمية الحالية.
 
■ التوقف عن منع الجمعيات من تدريس اللغة الامازيغية في مقراتها، كما سبق ان وقع مع جمعيات، وفتح باب الاستثمار في تعليم اللغة الامازيغية، إسوة بباقي اللغات.
 
■ التنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لإدراج الأمازيغية في البرامج التربوية لوزارة الشباب والتواصل، خاصة في التخييم، والمقامات اللغوية، والأغنية التربوية، والأنشطة المسرحية والثقافية، إلى جانب تشجيع ودعم الإنتاجات الأدبية والفنية الأمازيغية داخل الأندية التربوية والثقافية.
 
السيد رئيس الحكومة ومن خلالكم السيد الوزير؛

إن التلكؤ النكوصي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو مساس مباشر بالسيادة الوطنية، لأن اللغة ليست فقط وسيلة للتواصل، بل أحد الاعمدة الثلاثة المؤسسة لهويتنا الحقة الى جانب الأرض بثرواته والانسان بقيم مشروعنا الحضاري، وإن طال إحداها التغيير أو الزوال زالت معه الأمة، كما انها روح الامة وأهم مظاهر السيادة الهوياتية. المعبرة عنها.
 
كما، أن هذا الوضع بدأ يقوض الثقة في المؤسسات، ويغذي مشاعر الإقصاء والتمييز والعنصرية والاحتلال الهوياتي من طرف الإيديولوجيات الوافدة سليلة الاستعمار الفرنسي والبريطاني، المتمثلة في ايديولوجية القومية العربية؛ والاخوانية والسلفية التعريبية؛ وأولوية قضايا الشعوب الاخرى على قضايانا المصيرية والوجودية؛ وتامغرابيت التعريبية؛ والإنبهارية الغربية، مما يجعل ذلك خطراً على الاستقرار والسلم والامن الاجتماعي؛ ويعتبر الاستمرار في هذه السياسة الاحتلالية هوياتيا، امعان من الحكومة في التنكر نهارا جهارا للدستور والقانون التنظيمي والخطابات والتوجيهات الملكية. مما يشرعن سؤال مدى جدية الدولة في احترام الهوية الحقة للشعب الذي تحكمه ولالتزاماتها، ومدى انخراطها في ترسيخ الاحتلال الهوياتي الإبادي، خاصة ان التملص من إدماج الأمازيغية وإلزامية تعليمها في التعليم يضع دولتنا في تناقض مريب مع التزاماته الوطنية والدولية في مجال حماية اهم عنصر مؤسس لهويتها المتمثل في لغة الارض ولغة انسان الارض بالقيم الإنسانية لمشروعه الحضاري الممتد لأكثر من ثلاثة وثلاثون قرن، والذي يجعل من المملكة المغربية المورية اليوم امتداد للمملكة المورتانية/المورية.
 
وعليه، فإننا في حزب تامونت للحريات نؤكد بأن التمادي في هذا النهج لن يبقى دون تبعات نضالية سياسية وميدانية، عبر كل الوسائل المشروعة، للدفاع عن هويتنا الأمازيغية المورية من الاحتلال الهوياتي الرامي الى تغييرها كليا وإباديا، والذي تعمل الحكومة من خلال تلكؤها على تكريسه. كما أن استمرار سياسة الإقصاء والتسويف والتهميش لن يثنينا عن الترافع بكل الوسائل المشروعة دفاعاً عن هويتنا، باعتبارها اساس استمرار وجودنا كأمة بين الامم. كما نعتبر هذا الملف امتحاناً حقيقياً لمصداقية الدولة ولمدى احترامها للدستور ولوعودها من عدمه، ولمدى انخراطها من عدمه، في تكريس الاحتلال الهوياتي الإبادي الذي نناضل من اجل التحرر منه.
 
التوقيع عن المكتب السياسي لحزب تامونت للحريات:
الكاتب الوطني ماس سلمان بن اشو.
المنسق الوطني ماس علي وجيل.