رسالة احتجاج مفتوحة حول الوضع الكارثي للمستشفيات العمومية.

 

حزب تامونت للحريات                                                                              الرباط، بتاريخ 19 شتنبر 2025
المكتب السياسي

إلى السيد وزير الصحة العمومية

10000 الرباط 

الموضوع: رسالة احتجاج مفتوحة حول الوضع الكارثي للمستشفيات العمومية.

على إثر الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الصحة العمومية في المغرب، والذي أفرز احتقاناً اجتماعياً ظهرت تجلياته في حراك أكادير، وما صاحبه من صور لأطفال ونساء ورجال ضحايا الإهمال الطبي، نتوجه إليكم السيد الوزير، ومن خلالكم للدولة، بهذه الرسالة الاحتجاجية المفتوحة، للتعبير عن الاستياء العميق والغضب العارم الذي يعيشه المواطن المغربي، بسبب الوضعية المأساوية للمستشفيات العمومية، التي لم تعد فضاءً للاستشفاء، بل فضاءً للمعاناة والإهمال والفساد والموت، عوض التطبيب والرعاية وحفظ الكرامة.

وبهذا الخصوص السيد الوزير، ومن خلالكم الدولة، فإنه من غير المقبول ولا المستساغ أن تستمر مستشفياتنا العمومية في:
■ ترك المرضى والمصابين يواجهون مصيرهم أمام أبواب المستشفيات، دون استقبال أو رعاية أو استشفاء.
■ تعاطي العديد من أفراد الطاقم الطبي للرشوة والمحسوبية في أداء واجبهم المهني، الممول من ضرائب المواطنين.
■ تفشي ممارسات خطيرة تتعلق بما يتداول من أخبار وتصريحات حول أفعال غير إنسانية وغير أخلاقية داخل المستشفيات، في غياب تحقيقات ورقابة صارمة ومحاسبة حقيقية.
■ تنامي الأخطاء الطبية الجسيمة التي شوهت حياة العديد من المرضى وأزهقت أرواح آخرين، دون متابعة أو محاسبة.
■ الغياب المستفحل للأطر الطبية عن عملهم في المستشفيات واشتغالهم في الوقت نفسه بالعيادات الخاصة خلال ساعات العمل الرسمية، في خرق صارخ للقانون وإضرار مباشر بحق المواطن في العلاج.
■ تعطيل الأجهزة الطبية بشكل متعمد في حالات عديدة، وتجاهل إصلاح المعدات المعطوبة، واستعمال ذلك ذريعة لعدم تقديم الخدمات.
■ توجيه المرضى نحو عيادات وصيدليات ومختبرات محددة في إطار مصالح شخصية وشبكات فساد منظمة.
■ إعطاء مواعيد طويلة جداً للمرضى، بما في ذلك الحالات المستعجلة، مما يؤدي إلى تفاقم وضعهم الصحي أو وفاتهم.
■ تنامي شطط حراس الأمن الخاص في التعامل مع المرتفقين وإهانة المواطنين وذويهم، دون حسيب أو رقيب.
وحيث إن هذه الممارسات المرفوضة تهدد الحق الدستوري والإنساني للمغاربة في التطبيب، وتمثل خرقاً سافراً للقانون وضرباً لمصداقية مؤسسات الدولة وشعاراتها، فإننا ندين بشدة:
■ القمع الذي تعرض له المحتجون السلميون والحضاريون بأكادير، على خلفية التدهور الصحي، مؤكدين أن المقاربة الأمنية ليست جواباً على المطالب الاجتماعية المشروعة والآنية، خاصة وأن جراح حراك الريف لا تزال عالقة.
■ ترخيص الدولة للوقفات والمسيرات المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط، مقابل قمع المسيرات الخاصة بالقضايا الهوياتية والاجتماعية والحقوقية ببلادنا.

وتبعا لذلك السيد الوزير ومن خلالكم الدلة، فإننا نطالبكم، بالعمل على وجه الاستعجال بما يلي:

■ المطالبة بفصل المسؤولية في القطاع الصحي عن المال والدين والمصالح السياسوية الضيقة. 
■ تحقيق وطني عاجل ومستقل في قضايا الرشوة والفساد والأخطاء الطبية والابتزاز داخل المستشفيات.

■ محاسبة جميع المتورطين، مهما كانت مواقعهم، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
■ إيقاف ظاهرة غياب الأطر الطبية أثناء وقت العمل الرسمي، مع التشدد في المراقبة تحت طائلة سحب شواهدهم الطبية ومنعهم من مزاولة المهنة.
■ وضع نظام استعجالي فعال يضمن استقبال جميع الحالات الطارئة فوراً، بدل إعطائهم "مواعيد موت".
■ إعادة هيكلة قطاع الحراسة الخاصة داخل المستشفيات بما يحفظ كرامة المواطن.
■ تفعيل المراقبة المؤسساتية المستمرة (الصحية والمالية والإدارية والتقنية والطبية) وطنياً وترابياً.
■ إحداث لجان جهوية وإقليمية ومحلية لمراقبة الحضور الفعلي للأطر الطبية وسير عمل الحراسة وصلاحية الأجهزة الطبية.
■ توزيع الكفاءات الطبية بشكل عادل ومنصف بين الجهات، اعتماداً على شساعة المساحة ووعورة المناطق، لا فقط على عدد السكان.
■ فرض إلزامية عمل الأطباء، مهما كان مصدر تخرجهم، عشر سنوات في مستشفيات المناطق النائية، تحت طائلة سحب شواهدهم الطبية نهائياً وتعويض الدولة عن تكاليف تدريسهم.
■ استدعاء الأطباء الذين أبدوا استعدادهم للتطوع في مناطق النزاعات العالمية لممارسة مهنتهم في المناطق المغربية النائية أولاً.
■ بناء مستشفيات جامعية في كل جهة ترابية، ومستشفيات قائمة الذات في كل مدينة وقرية، مع تجهيزها بالمعدات والأطر الكفؤة وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية.
■ القطع مع دعوات خوصصة قطاعي الصحة والتعليم ورفع يد الدولة عنهما.
■ اعتماد نظام وطني رقمي سهل للتبليغ عن الرشوة والفساد والأخطاء الطبية، مع حماية المبلغين.
■ رقمنة تدبير المواعيد والفحوصات الطبية بما يضمن الشفافية ويقطع مع الزبونية.
■ وضع مسطرة واضحة وعادلة لتعويض ضحايا الأخطاء الطبية وأسرهم.
■ فتح المجال أمام الإعلام والمجتمع المدني لولوج المستشفيات ورصد الخروقات.

السيد الوزير؛
إن استمرار هذا الوضع الكارثي لم يعد مقبولاً، لأنه يعمق الهوة بين المواطن والدولة ويهدد السلم الاجتماعي. وبناءً على ذلك، فإننا في حزب تامونت للحريات نحمل وزارتكم، وعبركم الدولة، كامل المسؤولية الإدارية والسياسية والأخلاقية في ما يجري داخل مستشفياتنا العمومية. ونطالبكم بالتحرك الفوري والجدي لوضع حد لهذا الوضع المأساوي.

وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق التقدير والاحترام.

عن المكتب السياسي لحزب تامونت للحريات
التوقيع:
المقرر الوطني: ماس سلمان بن أشو
المنسق الوطني: ماس علي وجيل