مذكرة حول اتفاقية الصلح المحتملة، بين المغرب والكيان الجزائري، حول الصحراء المغربية.

 

حزب تامونت للحريات                                                    ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵍⵉⵍⵀⵓⵔⵔⵉⵢⴰⵜ

المكتب السياسي                                                                                                    ⴰⵙⵇⵉⵎ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ
الرباط، في 26 أكتوبر 2025                                                                   ⵔⴱⴰⵟ ⴳ 26 ⴽⵜⵓⴱⴻⵔ 2025
 

إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

الرباط

  
الموضوع: مذكرة حول اتفاقية الصلح المحتملة، بين المغرب والكيان الجزائري، حول الصحراء المغربية.
 
السيد الوزير؛
 
يتابع حزب تامونت للحريات، باهتمام كبير ومسؤولية وطنية، ما يتداول بشأن المبادرة الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق صلح بين المملكة المغربية والكيان الجزائري.
 
وإذ يؤكد الحزب، بهذا الخصوص دعمه المطلق للوحدة الترابية والوطنية وسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة أراضيها، ضمن حدودنا التاريخية الحقة، بما فيها صحراءنا واراضينا الشرقية المحتلة من قبل الكيان الجزائري، والشمالية والغربية المحتلة، من قبل الاحتلال الاسباني والبرتغالي، فإنه، تبعا لذلك، يتشرف بان يبعث إليكم بمذكرته هاته، والتي يؤكد من خلالها على ضرورة مراعاة وزارتكم خلالها، لما يلي:
 
أولا: الشروط السياسية للاتفاقية المحتملة:
 
1ـ جعل اتفاقية الصلح المحتملة :
■ تنصب حصريا على قضية النزاع المفتعل حول اقاليمنا الجنوبية الصحراوية، من قبل الكيان الجزائري، وما ترتب عنها من اضرار للمغرب الموري الامازيغي وللمغاربة المور الامازيغ.
■ تبعد قضية الحدود والصحراء والأراضي الشرقية المحتلة ومواطنينا الذين يعيشون تحت الاحتلال بها، في الاتفاقية، لأنها قضية تحرر من الاحتلال واستكمال لوحدتنا الترابية، وليس قضية سلم مع جار، نيابة عن المعني المباشر به، المتمثل في الحماية الفرنسية التي استقطعت هذه الأراضي المغربية من البلد الذي استؤمنت عليه حمايتا، وأهدتها للكيان الجزائري.
■ تعتبر عصابة البوليزاريو جماعة مسلحة ارهابية، وعناصرها متورطون في مختلف جبهات القتال المسلح في العالم.
■ وضع تصور موضوعي وعادل، يقطع مع الزبونية والمحاباة والريع، ويحفظ الكرامة الانسانية للمحتجزين في تينضوف، لإدماجهم السلس في النسيج الاجتماعي المغربي الموري.
 
2ـ الحرص على اعتراف الكيان الجزائري الرسمي والدستوري، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على اقاليمه الجنوبية بالصحراء المغربية الغربية.
 
3ـ الحرص على وقف الكيان الجزائري الفعلي والفوري والشامل والنهائي، لكل أشكال الدعم السياسي والديبلوماسي والعسكري والمالي والإعلامي للبوليساريو، ولأي تنظيم انفصالي آخر، او لأي تنظيم يسعى للصراع حول السلطة والحكم، ضدا في الاستقرار والاستمرارية.
 
4ـ الحرص على اغلاق الكيان الجزائري الفوري لجميع المكاتب والمنظمات المعادية للمغرب داخليا وخارجيا.
 
5ـ الحرص على التزام الكيان الجزائري بعدم معارضة المغرب في أي منتدى إقليمي أو إفريقي او دولي بخصوص قضية اقاليمه الجنوبية بالصحراء المغربية.
 
ثانيا: الشروط الاقتصادية:
 
1ـ الحرص على تعويض الكيان الجزائري للمغرب عن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن إفتعاله لقضية الصحراء المغربية مند 1975.
 
2ـ الحرص على إنشاء صندوق تنموي، بهذه التعويضات لفائدة الأقاليم الجنوبية المغربية والمناطق الحدودية الحالية.
 
3ـ الحرص على إشراك المغرب من قبل الكيان الجزائري، في استغلال الموارد الطبيعية المشتركة بالمناطق الحدودية المؤقة الحالية.
 
ثالثا: الشروط الأمنية:
 
1ـ الحرص على تفكيك الكيان الجزائري لجميع المخيمات المسلحة والميليشيات الانفصالية الموجودة داخل الجزائر، ضد المغرب، وتسليمها لأسلحتها للمغرب.
 
2ـ الحرص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق خمسين كيلومتر، داخل التراب الحالي للكيان الجزائري، تحت إشراف أممي مباشر.
 
رابعا: التعويضات عن الاضرار التاريخية:
 
1ـ الحرص على تعويض الكيان الجزائري للمغرب والمغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 عن جميع الخسائر المادية والمعنوية التي لحقتهم.
 
2ـ الحرص على تعويض الكيان الجزائري للمغرب عن الأضرار الناتجة عن الدعاية العدائية والتحريض الإعلامي الرسمي ضد مؤسساته ومواطنيه.
 
3ـ الحرص على تقديم الكيان الجزائري، اعتذار رسمي للمملكة المغربية عن الحرب العدوانية لسنة 1963 وما تلاها من ممارسات عدائية.
 
خامساً: ضمانات التنفيذ:
 
1ـ الحرص على جعل تنفيذ الاتفاقية، تحت الإشراف المباشر لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتوثيقها رسميا ضمن قراراته.
 
2ـ الحرص على إحداث لجنة أمنية ميدانية مشتركة، مكونة من المغرب والكيان الجزائري والأمم المتحدة، من أجل:
■  مراقبة مدى الالتزام ببنود اتفاق الصلح حول الصحراء المغربية.
 ■ استخدام الوسائل الرقمية والأقمار الصناعية، لرصد أي خرق أو نشاط عدائي.
 
3ـ التوقيع الثلاثي على الاتفاقية (المغرب، الكيان الجزائري، ثم الولايات المتحدة الأمريكية) لضمان الالتزام الكامل ببنود الصلح.
 
4ـ الحرص على وضع آلية جزاءات وعقوبات واضحة في حالة خرق الكيان الجزائري لأي بند من بنود الاتفاق.
 
5ـ الحرص على تعليق أي تعاون سياسي او اقتصادي أو حدودي، مع الكيان الجزائري إلى حين المصادقة الدولية النهائية على التزاماته.
 
السيد الوزير؛
 
إن حزب تامونت للحريات، إذ يعتبر بأن أي صلح حقيقي مع الكيان الجزائري، يجب أن يكون موضوعه حصريا، الصحراء المغربية الغربية فقط، وان يكون مشروطا بالحق والعدالة والسيادة الترابية والوطنية التاريخية الحقة، فإنه يشدد على استحضار الحقوق الترابية التاريخية الحقة للمملكة المغربية، غير القابلة لأي مساومة او تنازل، في اي تفاوض او اتفاق محتمل، باعتبارها خط احمر.
 
وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق التقدير والاحترام.
 
التوقيع:
المقرر الوطني: ماس سلمان بن إشو
المنسق الوطني: ماس علي وجيل