مذكرة حزب تامونت للحريات: حول الحكم الذاتي في المغرب بما فيه اقاليمه الصحراوية الجنوبية، المسلمة يدا ليد للديوان الملكي من طرف المنسق الوطني للحزب

 

المملكة المغربية                                                                                       ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵎⵓⵖⵔⵉⴱ
حزب تامونت للحريات                                                               ⴰⴴⴰⴱⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⵍⵉⵍⵍⵉⵡⵉⵏ
المكتب السياسي                                                                                              ⴰⵙⵇⵉⵎ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ
الرباط بتاريخ 18 نونبر 2025                                                           ⵔⴱⴰⵟ 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2025

إلى الديوان الملكي بالقصر الملكي

1000 الرباط

الموضوع: مذكرة تقديمية حول الحكم الذاتي في المغرب بما فيه اقاليمه الصحراوية الجنوبية.

المرفقـات: مقترح مشروع قانون الحكم الذاتي للمملكة الفدرالية المغربية

المقدمة العامة:

يتشرف حزب تامونت للحريات، بأن يتقدم للديوان الملكي، في إطار الإستشارة مع الأحزاب السياسية، حول حل الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغربية الجنوبية، بما فيه باقي الأقاليم المغربية، بمذكرته هاته، حول أسسه وأهميته الهوياتية والترابية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية والحرياتية، والأمنية، جهويا ووطنيا.

وإذ يعتبر الحزب، بأن الحكم الذاتي في الجهات الصحراوية المغربية، كحل سياسي مغربي، للنزاع المفتعل في الأقاليم الصحراوية المغربية، يعتبر حل يعكس قدرة الدولة المغربية على التوفيق بين مبدأ الوحدة الترابية والوطنية للدولة ومبدأ حق الساكنة في تقرير المصير، وكذا ضمان التنمية الجهوية، فإن الحزب يعتبره أيضا فرصة تاريخية لإقران هذه القدرة على التوفيق، بكل من:

1ـ الهوياتية الجماعية الأمازيغية للمغرب وللمغاربة بدون استثناء، كدولة أمازيغية وكشعب وأمة مغربية مورية أمازيغية؛

2ـ تعميم الحكم الذاتي، كنموذج للتدبير الترابي الفدرالي للدولة على باقي الجهات، مع مراعات الهوية الجماعية الأمازيغية للأقاليم الصحراوية المغربية، ولباقي أقاليم المملكة المغربية، ولمؤسسة أكليد، ولجميع المغاربة بدون استثناء، باعتبار الهوية الأمازيغية، الأساس الوجودي الصلب، تاريخيا وواقعيا، لأمتنا المغربية المورية الأمازيغية، ولنظامنا الملكي الأمازيغي، والضامنة للإستقرار والوحدة الترابية والوطنية، وللانسجام التام لهوية الدولة سياسيا وسياديا مع هوية سياساتها وترابها وموطنها الأمازيغي الطبيعي.

3ـ جعل دولتنا تستمد هويتها، مثلها مثل باقي الدول التي تحترم وتقدر نفسها، من ترابها وأرضها، عكس الدول المستعمرة، التي فرض عليها المستعمر هوية أخرى، على حساب هويتها الأصلية، خاصة أن المغرب دولة غير مستعمرة، والشعب المغربي كله أصلي، غير أنه فرضت عليه هوية غير منسجمة مع هوية ترابه وموطنه وتاريخه وشعبه وامته، وهي الهوية التي لا زالت مستمرة، رغم استقلالنا عنها.

لذلك فإنه لا يمكن اليوم، فهم استمرار هذا الوضع التعريبي هوياتيا وهذه الممانعة وهذا العداء ضد الأمازيغية، من طرف جيوب المقاومة، حد الدعوات للإنفصال وتفتيت الوطن وقلب النظام السياسي، إلا في إطار تبني المغاربة الناطقون وغير الناطقون بالأمازيغية، للعداء لهويتهم الامازيغية، ولنظامهم السياسي، الذي أطرهم فيه التعريب الفرنسي للدولة ولسياساتها، ثم الحركة الوطنية القومية العربية والعديد من المسؤولين العروبيين حاليا، الذين تحولوا لأدوات فعالة لترسيخ التعريب الإستعماري، والإنخراط في الصراع مع المؤسسة الملكية حول السلطة والحكم، وفي تخريب هويتهم الأمازيغية، وما يؤكد ذلك أن كل من دعى لإماتة الأمازيغية ويتنمر عليها، هم المغاربة الامازيغ أنفسهم، خوفا إستلابيا، من أن ينعتوا بالبربر أو الأمازيغ، وليس العرب في الخليج العربي، الذين نحترمهم في المجال الجغرافي لدولهم.

وبالتالي فإن، حزب تامونت للحريات، يعتبر بأن مناسبة الحكم الذاتي، كحل للنزاع في الأقاليم الصحراوية المغربية الجنوبية، الذي يعتبر أحد نتائج العداء التعريب البعثي والناصري والقدافي والبومدياني لدولتنا، يعتبر مناسبة وطنية وموعد مع التاريخ، لإنجاح تنزيله في الأقاليم الصحراوية المغربية ولتعميمه، فدراليا، على مختلف الجهات المغربية، وفقا للخصائص المميزة للهوية الجماعية الأمازيغية الحقة، للمغرب والمغاربة.

أولاً: أسس الحكم الذاتي جهويا ووطنيا:

Iـ الأساس الهوياتي الوجودي للحكم الذاتي جهويا ووطنيا:

تعتبر الهوية الجماعية الأمازيغية الواحدة والموحدة للدولة المغربية وللأمة المغربية، مثلها في ذلك مثل باقي الدول، الأساس الوجودي الضامن لإنسجام الدولة وآليات تدبيرها الترابي، مع هوية أرضها ووطنها وشعبها، وكذا الركيزة الوجودية الضامنة، لاستقرارها واستمراريتها ولربط مواطنيها بأرض وطنهم لا بأرض غيرهم، وبعراقة دولتهم الذي يربط المملكة المغربية رأسا بأول تنظيم سياسي عرفته أرضنا على أيدي أجدادنا، والمتمثل في المملكة المورتانية/المورية، على مدار أكثر من ثلاثة وثلاثون قرن من الزمن، وكذا الحافز قيميا أمازيغيا، للإنخراط الجماعي في تحقيق العدالة الترابية والسياسية، والحرية والكرامة، مما يتعين معه جعل الحكم الذاتي قائما على ما يلي:

1ـ إعلان الهوية الأمازيغية الترابية للأقاليم الصحراوية ولباقي جهات المملكة المغربية، باعتبارها هوية أرض وتراب موطن الدولة، بعيدا عن منطق القبيلة والعشيرة والعرق والنسب والدين، خاصة أن الدولة المغربية الحالية هي الدولة الأمازيغية، بحكم التاريخ والطبونومية والأركيولوجية والجغرافية وعلم الإجتماع واللسانيات وحتى الجينات، منذ أكثر من ثلاثة وثلاثون قرنا من الوجود السياسي.

2ـ القطع مع الاقصاء السياسي للأمازيغية وللدولة الأمازيغية، نظاما ونسقا سياسيا، الذي فرض علينا منذ الحماية الفرنسية.

3ـ القطع مع التعبيرات الإستعمارية، من قبيل، على سبيل المثال لا الحصر:

أ ـ القطع مع لفظ “البربر” القدحي الروماني الاصل والذي يعني الأجنبي المتوحش في لغته، والذي ردده الاستعمار العربي الأموي، ثم الفرنسي، ثم الحركة الوطنية القومية العربية، وحاليا المسؤولين الذين يعتبرون أنفسهم أجانب عن الأمازيغ والأمازيغية؛ 

ب ـ القطع مع لفظ "الشلح" القدحية العربية، التي ترددها المؤسسات الرسيمية للدولة العربية المغربية، حتى طبع معها العديد من المواطنين؛

ج ـ القطع مع لفظ "الظهير البربري"، الذي أنتجه خيال الحركة الوطنية القومية العربية، والذي لا زال للأسف، يدرس في المدارس، وينشر من طرف الإعلام الرسمي وغير الرسمي للدولة العربية؛

د ـ القطع مع لفظ "المغرب" كتسمية استعملت لنعت بلدنا جغرافيا، غربا أقصى للأمة العربية، والذي لم يظهر إلا في نهاية أربعينيات القرن الماضي.

هـ ـ القطع مع لفظ "المغرب العربي"، كتسمية جغرافية، لنعت شمال افريقيا، غربا إقليميا للأمة العربية، والذي لم يظهر إلا في نهاية أربعينيات القرن الماضي. أيضا

و ـ القطع مع لفظ "وكالة المغرب العربي للأنباء"، كتسمية عربية تحيل على عربية الدولة وإعلامها.

ز ـ القطع مع مقاربة السياسة البربرية الإدماجية للأمازيغية والأمازيغ في الدولة العربية، للمسؤولين عن الدولة، الذين لا يزالون يعتبرون أنفسهم أجانب عن الأمازيغية في موطنها.

4 ـ تجريم معادات الأمازيغية والأمازيغية وطنيا، تنمرا وإقصاء في مختلف الفضاءات العمومية والخاصة، عبر إصدار قانون تجريم معادات الأمازيغية في موطنها؛

5ـ تنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية وباقي الجهات، وفقا للعناصر المميزة للهوية الأمازيغية:

أ ـ ضمانا لتطابق هوية الجهات مع هوية موطنها؛

ب ـ قطعا للطريق أمام الإنفصاليين والفكر الإنفصالي؛

ج ـ ضمان عدم استبدال مسعى الإنفصال في إطار جمهورية عربية، بحكم ذاتي عربي، فوق أرضنا الأمازيغية؛

د ـ ضمانا للإرتباط الأبدي للصحراء وباقي الجهات الأمازيغية بوطنها الأمازيغي؛

هـ ـ توفيرا لقاعدة هوياتية صلبة، محفزة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار الإجتماعي والسياسي.

6ـ تبني الدولة الأمازيغية والسياسة الأمازيغية، نظاما ونسقا سياسيا وسياديا، فوق ترابها الأمازيغية، عوض السياسة البربرية الفرنسية الإدماجية للأمازيغ والأمازيغية في الدولة العربية، علما أن السياسة والسيادة الأمازيغية، هي مجموع ما يقرره الأمازيغ، شعبا ودولة بنظامها وقيادتها، لدولتهم، فوق ترابهم ووطنهم.

7ـ ترسيم هوية الدولة الأمازيغية دستوريا، على أرضها الأمازيغية وقارتها الإفريقية الأمازيغية الإسم، لجعلها منسجمة مع هوية ترابها الأمازيغية وطنيا وقاريا.

 IIـ الأساس التحرري للدولة من الهوية العربية، والعودة لهويتها الأمازيغية العريقة:

من المعلوم، أن الدولة تعرضت للتعريب من قبل الحماية الفرنسية والإسبانية، ثم الحركة الوطنية القومية العربية، ثم المسؤولين الذين يعتبرون أنفسهم أجانب عن الأمازيغ والأمازيغية وأكبر منهما، ونقلوا العدوى للعديد من المواطنين، مما يتعين معه العمل الجاد والمسؤول جهويا وطنيا، على تحرير الدولة من الهوية العربية ومعالجة دور الحماية والمسؤولين الذين يعتبرون أنفسهم غرباء على أمازيغيتهم.

1ـ تحرر الدولة من الهوية العربية ومن السياسات العربية، من خلال ما يلي:

أ ـ تحرير الدولة من الهوية العربية ومن السياسات العربية؛

ب ـ مصالحة الدولة مع هويتها الأمازيغية العريقة، بسياساتها ونظامها الأمازيغي؛

ج ـ دعم إستقلالنا السياسي، باستكمال وحدتنا الترابية التاريخية الحقة، وبتحررنا الهوياتي من الإيديولوجية الإستلابية التعريبية، التي أسسها الإستعمار الفرنسي والإنجليزي، لطمس القيم الحضارية لهويتنا الجماعية ولمشروعنا الحضاري الأمازيغي، المتمثلة في عراقة مؤسستنا أكليد، وعشقنا للحرية والكرامة والمقاومة وتقدير المرأة، عبر إحداث الشرخ وعدم التطابق بين هوية الدولة وسياساتها، وبين هوية ترابها وموطنها، لإدراك الحماية بأن قيمنا الأمازيغية، هي التي منعت كل الشعوب الغازية من الاستقرار فوق أرضنا ومن استغلال ثرواتنا المادية وغير المادية والبشرية، وهو نفس النهج للأسف، الذي سارت عليه الحركة الوطنية القومية العربية، ثم المسؤولين ضحايا القومية العربية بعد الإستقلال، الذين يعتبرون أنفسهم أجانب عن أمازيغيتهم وإخوانهم الأمازيغ.

2ـ تجاوز دور الحماية الفرنسية في إرساء الدولة العربية وتعريب الإنسان والمجال:

بعد فرض الحماية على دولة مراكش الأمازيغية، عملت فرنسا الإستعمارية على ما يلي:

أ ـ استبدال التنظيم الترابي الفدرالي للدولة، بالتدبير المركزي اليعقوبي؛

ب ـ استبدال اسم الدولة من مراكش إلى المغرب، واعتباره جغرافيا غربا للأمة العربية وملحق بالشرق الأوسط بآسيا؛

ج ـ استبدال عاصمة دولة مراكش من مدينة فاس إلى مدينة الرباط، لمحاولة وضع القطيعة مكانيا رمزيا، بين فترة الدولة الأمازيغية وفترة الدولة العربية..

د ـ استبدال إسم رئيس دولة مراكش الأمازيغية، السلطان، باسم رئيس دولة المغرب العربية، الملك.

هـ ـ استبدال علم دولة مراكش الأمازيغية، الأحمر بدون أي رسم، بعلم دولة المغرب العربية، الأحمر بنجمة خضراء.

و ـ وضع نشيد وطني لدولة المغرب العربية، الذي استمر كلحن فقط، بدون كلمات حتى سنة 1969، حيث أضيفت له الكلمات الحالية باللغة العربية فقط.

ز ـ استبدال قيم مشروعنا الحضاري الأمازيغي، بقيم وافدة مطبعة مع الفساد والخضوع والإسترزاق، ما سيمكنها كحماية، من استدامة وجودها وتسلطها على ثروات الدولة بنظامها وسياساتها العربية، غير المنسجم مع أرضها وشعبها الموري الأمازيغي.

ح ـ تأطير النخب المغربية في الإيديولوجية القومية العربية الإستلابية، حد تبني المواطنة العربية مع احتقار الذات، وهوية شعب وأمة أخرى وقضاياها، كأولوية على حساب قضايا أرضهم الوجودية والمصيرية، وهو ما تحاول ما تبقى من هذه النخب، بعد انفضاحها، الترويج له عبر ما أصبح يصطلح عليه بتامغرابيت التعريبية الجوهر والهدف.

3ـ تجاوز دور المسؤولين المغاربة في ترسيخ الدولة المغربية العربية بعد الاستقلال:

عمل المسؤولون، ضحايا القومية العربية سليلة الإستعمار الفرنسي والإنجليزي، على الدولة بعد الإستقلال السياسي عن الحماية الفرنسية والإسبانية، على ترسيخ الدولة العربية المغربية، من خلال:

أ ـ الإستماثة الإستلابية في الحفاظ بتسمية فرنسا لدولتنا "المغرب"، عوض العودة للاسم الذي اختاره لها أجدادنا وكانت تعرف به قبل الحماية "مراكش"، وتسمية "المغرب العربي" ل "شمال افريقيا"، وتسمية وكالة الأنباء المغربية بالعربية، لضمان الإستمرار في فصلهما عن بعدهما الهوياتي الامازيغي والجغرافي الشمال افريقي والافريقي والمتوسطي، وربطهما بهوية العرب بشبه الجزيرة العربية بقارة آسيا، علما ان جميع الدول المتعاقبة على بلدنا منذ ثورتنا التحريرية المجيدة من الإستعمار العربي الأموي، كانت أمازيغية ولم تكن عربية، إلى غاية الحماية الفرنسية الإسبانية. سنة 1912.

ب ـ الإستماثة الإستلابية في الربط العرقي والقبلي للمغرب والمغاربة الأمازيغ، بالعرق وبالقبائل والعشائر العربية بشبة الجزيرة العربية بقارة بآسيا؛

ج ـ الإستماثة الإستلابية في الربط الهوياتي للمغرب وللمغاربة الأمازيغ، بالهوية العربية للعرب بشبه الجزيرة العربية بقارة آسيا؛

د ـ الإستماثة الإستلابية في الربط الإيديولوجي للمغرب والمغاربة الأمازيغ، بشبه الجزيرة العربية وبالدول العربية وشعوبها، بشبه الجزيرة العربية بقارة آسيا، حضاريا ولغويا ودينيا ووطنا وقضايا، حتى أصبح المغرب والمغاربة بعراقتهم الهوياتية والحضارية والبشرية، بروح هوياتية أجنبية عن نفسه، وأصبح الرحم الامازيغي يلد أمازيغ، تؤطرهم الدولة بأدوات وآليات تعريبية، لتحويلهم لعرب.

هـ ـ الإستماثة في الربط التاريخي الحضاري الوجودي للمغرب والمغاربة الأمازيغ، بفترة الاستعمار العربي الأموي لأرضنا المورية الأمازيغية، في محاولة لحصر تاريخنا في 12 عشر قرن، وللشطب الإعدامي لحضارتنا التي تعود لأكثر من 33 قرنا من الزمن.

و ـ الإستماثة في الربط الديني للمغرب والمغاربة، مذهبيا، بشبه الجزيرة العربية، ضدا في الإسلام الأمازيغي المقاصدي المنفتح والمعتدل، والمستقل عن مركزية مذهب آل البيت الشيعي، أو مركزية مذهب السنة القرشي في الحكم.  

ز ـ الإستماثة في تماهي المسؤولين وما تبقى من النخب القومية العربية، مع مقتضيات السياسة البربرية الفرنسية، مع الهوية الأمازيغية، جهويا ووطنيا، من خلال، تعاطيهم مع المطالب الأمازيغية، كآليات فقط، لإدماج الأمازيغية والأمازيغ في النظام العربي والنسق السياسي العربي والسياسات العربية للدولة المغربية العربية، بسبب بنيتهم الفكرية المستلبة، التي جعلتهم يعتبرون أنفسهم أجانب عن الأمازيغية وعن الأمازيغ، في وطنها ووطنهم، حد الحقد والعداء التدميري لها.

ح ـ مواجهة منتقدو عربية الدولة وسياستها العربية، بمعادات الإسلام، بكل الطرق، مع العلم أن الامازيغ، هم من نشروا الاسلام في شمال افريقيا وافريقيا والأندلس، وأكثرهم حفظا له وللقرآن، مقارنة بباقي الدول والشعوب والأمم المسلمة، كما أنهم من قرروا وضع الشأن الديني بين يدي مؤسسة امارة المؤمنين، لتوحيد المرجع، والقضاء على الصراعات الدينية المذهبية، وتحقيق الامن الروحي وحرية المعتقد للمواطنين، مع مطالبتهم أيضا بتشديد تجريم الإفتاء والخوض في الدين، من خارج توجهات وأجهزة إمارة المؤمنين.

ط ـ مواجهة منتقدو عربية الدولة وسياستها العربية، بالسعي لتفتيت الدولة ونشر الفتنة، مع العلم أن الأمازيغ، هم الأشد حرصا على الوحدة الوطنية والترابية للدولة في حدودها التاريخية الحقة، وعلى كون جميع المغاربة أمازيغ هوياتيا بدون استثناء، وعلى استمرارية واستقرار نظامنا السياسي، المتمثل في نظام أكليد الذي يشقل إحدى القيم السياسية التي تميزنا عبر التاريخ، وعلى عراقة المملكة المغربية في بلدنا، التي تعتبر استمرار للمملكة المورتانية. دون أن ننسى أن هؤلاء المنتقدون، هم من يقسمون المغاربة ومناطق المغرب إلى عرب وأمازيغ، حد المطالبة بالإنفصال والتفتيت.

ي ـ مواجهة منتقدو عربية الدولة وسياستها العربية، بمعادات العرب، مع العلم أن الأمازيغ يحترمون العرب في مجالهم الجغرافي بآسيا، ويحترمون العرية باعتبارها لغة دينية وظيفيا، وواعون بأن العرب في مجالهم الجغرافي بالجزيرة العربية، ليس هم من عربونا واحتلونا هوياتيا، وليس هم من غيروا اسم دولتنا، وليس هم من اختلقوا اسطورة الظهير البربري وليس هم من لازالوا يروجون له، وليس هم من يمنعون إطلاق الاسماء الامازيغية على ابناءنا، وليس هم من عربوا ويعربون المجال، ليس هم من يتنمرون ضد الأمازيغ والأمازيغية عنفا رمزيا وماديا، وليس هم من وصفوا اللغة الأمازيغية بالشينوية، إلى غيرها من الأفعال الإجرامية ضد الأمازيغية والأمازيغ.

 IIIـ الأساس المركزي الوطني وفق سردية وطنية للحكم الذاتي:

وفقا لأمازيغية الأقاليم الصحراوية وباقي الجهات المغربية المورية، تاريخيا وطبونوميا وأركيولوجيا واجتماعيا وجغرافيا ولسنيا وجينيا، فإن حزب تامونت للحريات، يعتبر أن مقاربة الحكم الذاتي، يتعين أن تتم من خلال المركزية الوطنية، وليس من مركزية فوق وطنية ووفق سردية وطنية تربط المواطن بتاريخه وحاضره ومستقبله وبقضاياه المصيرية والوجودية، وليس بقضايا لشعوب والأمم الأخرى من خلال التأكيد على:

1ـ إنتماءنا المغربي الموري الأمازيغي الشمال الإفريقي الأمازيغي والإفريقي والمتوسطي؛

2ـ أولوية قضايانا الوطنية الوجودية والمصيرية، على قضايا الشعوب والأمم الأخرى، مهما كانت، وما بالك إن كانت عدوة لوحدتنا الترابية؛

3ـ عراقة الدولة الأمازيغية المغربية لأكثر من 33 قرنا من الزمن، التي تجعل المملكة المغربية المورية الأمازيغية اليوم، امتدادا تاريخيا وهوياتيا للمملكة المورتانية/المورية الأمازيغية، عوض اختزالها في إيديولوجيا في 12 قرن فقط؛

4ـ عرضية وطارئية تعريب وتفتيت دولتنا من قبل الحماية، ضدا في القانون الدولي المؤطر لحماية الدول القائمة قبل حمايتها، الضامن لوحدتها الترابية، من خلال:

أـ تفتيت وحدتنا الترابية جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، لإضعافنا إقليميا ودوليا.

ب ـ فرض نظام الدولة العربية اليعقوبية علينا، بدل النظام الترابي الفدرالي الأمازيغي، الذي كان سائدا وكان مصدر قوتنا.

ج ـ تأطير زعماء الحركة الوطنية، في فكر الدولة العربية، المتمثل في الإيديولوجية القومية العربية العنصرية، ثم الإيديولوجية الإسلاموية العربية العنصرية، اللتان ابتدعتهما وأسستهما لهم.

د ـ اعتمادها على السياسات العربية عبر المناهج التعليمية والإعلام والزوايا والأضرحة والمساجد، حد اعتبار المتحدث بالأمازيغية داخل المساجد كافرا، يستحق الطرد منه، لترسيخ الدولة العربية، في البنيات الفكرية للمسؤولين والمواطنين.

هـ ـ التغاضي عن العنف الرمزي والمادي المجتمعي ضد الأمازيغية، دون أي عقاب، وتفشي الميز العنصري على أساس لغوي.

و ـ توريث السياسات العربية والدولة العربية، لأعضاء الحركة لوطنية القومية العربية، والذي تشبثوا بها بعد الإستقلال، واستعملوها حتى ضد المؤسسة الملكية، في صراعهم معها حول السلطة والحكم من مرجعية عربية، عوض العودة لهويتهم الحقة ضمن حدود الدولة الحقة، والإشتغال مع المؤسسة الملكية على التنمية، وعلى بناء دولة المؤسسات الديموقراطية والحق والقانون والحرية والعدالة والكرامة؛

5 ـ استحضار أرواح شهداء الوحدة الترابية والمقاومة الوطنية، بزعامة أبطالها، عدي أوبيهي وعسو أوباسلام، واحماد أحنصال وموحى أوحمو أزايي، ومحمد أمزيان، وعبد الكريم الخطابي، وغيرهم، الذين قاوموا الحماية والحزب الوحيد، من مرجعية هوياتية فدرالية ملكية أمازيغية، بدعم من الملك محمد الخامس وولي المؤسسة الملكية.

 

ثانيا: أهمية الحكم الذاتي كأساس فدرالي وطنيا:

تأسيسا على مسار تطوير البناء الديموقراطي الحداثي وبناء دولة المؤسسات والحق والقانون، الذي انخرط فيه المغرب على مستوى التدبير الترابي الجهوي الموسع.

ولتمكين جميع المواطنين في مختلف الجهات المغربية من الممارسة الترابية الديموقراطية لصلاحيات واسعة في المجال التشريعي والتنفيذي والقضائي، مع احتفاظ الدولة حصريا بالإختصاصات السيادية، فإن حزب تامونت للحريات يعتبر بأن تنزيل الحكم الذاتي على المستوى الوطني من مرجعية فدرالية، هو موعد مع التاريخ، للعدوة للتدبير الترابي الفدرالي الذي ميز تاريخنا كدولة أمازيغية فيدرالية موحدة، بضمانات دستورية، من أجل تمكين الحكم الذاتي من القيام جهويا، بأدواره الهامة والريادية التالية:

1ـ الدور التنموي للحكم الذاتي في إطار فيدرالي، المتمثل فيما لي:

أ ـ توزيع التنمية على جميع مناطق الجهة، من خلال تحديد أولوياتها التنموية؛ وإدارة مشاريعها بما يناسب ظروفها؛ واستثمار مواردها المحلية وفق حاجياتها، وصولا للتقليل من عوائق التركز الجهوي والمركزية الوطنية والفوارق بين الجهات ومناطق الجهة الواحدة.

ب ـ تحسين تدبير الموارد الجهوية، من خلال التنظيم والتدبير الجبائي الجهوي والمحلي الجيد؛ ووضع ميزانيات مستقلة خاصة بها، والقدرة على التمويل الجهوي لمشاريع البنيات التحتية والتنموية ال المندمجة والمستدامة، مما سيسرع من التنمية ويجعلها أكثر فعالية.

ج ـ تشجيع الابتكار الجهوي والمحلي، من خلال اعتماد سياسات عمومية مبتكرة جهويا ومحليا، وإرساء التنافس الإيجابي بين مناطق الجهة في مختلف مجالات اختصاصها.

2ـ الدور الديمقراطي للحكم الذاتي في إطار فيدرالي، المتمثل فيما يلي:

أـ تقريب السلطة والإدارة من المواطن، ويجعله أكثر قدرة على التأثير الإيجابي على عملها، وعلى محاسبتها شعبيا، مما يعزز الديمقراطية التشاركية والرقابة الشعبية.

ب ـ منع تركز السلطة في المركز، عبر توزيع السلطة ومنع التسلط، من خلال ضمان التوازن بين المركز والجهات؛ والحماية من الاستبداد والتسلط والتحكم؛ والمشاركة الموسعة في اتخاذ القرار، مما يمكن من ترسيخ الحكامة الديمقراطية.

ج ـ توفير آلية تعددية سياسية ناجعة من خلال برامج انتخابية متنوعة ومتنافسة، مما يعزز الدينامية السياسية الجهوية والمحلية.

3ـ الدور التدبيري الترابي للحكم الذاتي فيدراليا، المتمثل فيما يلي:

أ ـ تدبير المجال الترابي عن قرب وبكفاءة وفق رؤية كل جهة تخطيطا، في مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها، مما يجعل السياسات العمومية الجوية متلائمة مع واقعها المحلي.

ب ـ تخفيف الضغط عن الحكومة المركزية، بتولي الجهات جزءا من المسؤوليات، مما يجعل الإدارة

أسرع، وأقرب وأوضح وأقل بيروقراطية.

ج ـ فرص تطوير الخصوصيات الثقافية للجهات، من خلال الإعتماد على التعليم وتثمين ثقافتها وتراثها وعلى وسائل إعلام الجهوية، دون المساس بوحدة الدولة.

4ـ دور الحكم الذاتي في تقرير المصير فدراليا، من خلال تقرير المصير الداخلي، الذي يتجسد في ممارسة حكم ذاتي واسع داخل الدولة، عبر التشريع الجهوي، والحكومة الجهوية، وإدارة الموارد بقدر كبير من الاستقلالية، وتمثيل الجهات في الحكومة المركزية، كجزء من الدولة نفسها.

5ـ دول الحكم الذاتي في المحافظة فدراليا على وحدة الدولة الهوياتية والوطنية والترابية، من خلال آلية الدستور الفدرالي الذي يعلو على قانون الجهات؛ آلية محكمة الجهات؛ والمحكمة الدستورية؛ والسلطة القضائية؛ كل ضمن اختصاصه، وآلية مشاركة الجهات في المؤسسات الوطنية، وآية التضامن المالي والبشري بين الجهات، وآلية التعاون المستمر بين المركز والجهات، مما يضمن منع أي تفكك ويؤسس لوحدة قوية ودائمة.

ثالثا: الوضع البشري للحكم الذاتي:

Iـ المعطيات البشرية ووضع العائدين المدنيين والمسلحين :

1ـ تتحدد المعطيات البشرية للأقاليم الصحراوية المعنية بالحكم الذاتي، وحدويين وعائدين، فيما يلي :

أـ الإحصاء الإسباني العام لسنة 1974، حصريا، لساكنة الأقاليم الصحراوية المشمولة بالنزاع، كأساس لتحديد ساكنتها، داخليا وخارجيا. ما يجعل العائدين محصورين في المسجلين في الإحصاء والقاطنين في الأماكن التي استمرت تحت الحماية الإسبانية إلى غاية 1975، وأبناءهم حصريا.

ب ـ السكان الصحراويون الذين تنقلوا في فترات تاريخية سابقة، لمختلف المناطق المغربية، باعتبارهم أحرار في التنقل والإستقرار داخل وطنهم

ج ـ الساكنة الحالية للأقاليم الصحراوية باعتبارهم مغاربة يتمتعون بحرية التنقل والإستقرار أيضا فوق وطنهم.

2 ـ استبعاد المقاربة القبلية والعشائرية للحكم الذاتي، لأن الحدود الإستعمارية، قسمت القبائل الصحراوية على مجموعة من الدول، وبالتالي لا يمكن السماح بإلتحاق كل من يدعي الإنتماء لقبيلة لها امتداد داخل الأقاليم الصحراوية المغربية، من خارج المغرب وهو أو أبوه غير مسجل في الإحصاء؛ على جانب الإتجاه نحو بناء الدولة الحديثة، دولة المواطنة والحق القانون.

3ـ ضمان الدولة المغربية، الإدماج القانوني والحقوقي والإجتماعي للعائدين، على أساس:

أـ تحديد هوية العائدون مسبقا وفقا للإحصاء أعلاه.

ب ـ تسليم المتورطين في جرائم الإرهاب والإتجار في البشر لتقديمهم للمحاكمة الوطنية أو الدولية.

ت ـ تخلي العائدين عن الجنسية الجزائرية، التي اكتسبوها منذ 1975 إلى تاريخ عودتهم، باعتبارها مكتسبة في سياق عدائي مدعوم ضد المغرب، وما اكتسب وبني على الباطل والعداء للوطن فهو باطل.

ج ـ نزع سلاحهم وإدماجهم، والتزامهم بالإندماج وفق مخرجات برامج تسوية الوضعيات.

د ـ تصنيف العائدين وفق محاور برامج تسوية الوضعيات.

ر ـ دعم وتتبع إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للعائدين.

IIـ المعطيات البشرية للحكم الذاتي في باقي الجهات :

تتحدد المعطيات البشرية لباقي جهات الحكم الذاتي في باقي الجهات المغربية، من الكتلة البشرية للمناطق التي تدخ ضمن اختصاصها الترابي بعد إعادة تقسيم الجهات وفق المبادئ والمعايير التقسيم الترابي في الإطار الفدرالي.

رابعا: البرلمان الجهوي:

1ـ يتمتع البرلمان الجهوي بصلاحيات تشريعية ورقابية، في مجالات التنمية والاستثمار والشؤون الاجتماعية والقانونية، داخل كل جهة من جهات الصحراء وباقي الجهات بالمغرب.

2ـ اشتغال البرلمان الجهوي في جهات الحكم الذاتي بالتنسيق مع الهيئات الوطنية لضمان الانسجام الدستوري وطنيا.

خامسا: الحكومة الجهوية:

1ـ تحديد مسؤولية الحكومة الجهوية، في تنفيذ السياسات الجهوية، وتدبير المرافق والمؤسسات العمومية والتخطيط الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، عبر المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية، والاستثمار، وتشجيع الصناعات الجوية وتوفير برامج التدريب والتأهيل لمواكبة النمو الاقتصادي الجهوي المستدام.

2ـ صياغة الحكومة الجهوية في جهات الحكم الذاتي، للسياسات العمومية جهويا، بتنسيق مع السلطات المركزية، بما يحقق مصالح الساكنة جهويا والإنسجام التدبيري والتنفيذي مع المركز.

3ـ ضمان الحكومة الجهوية، للاستقرار والأمن جهويا، بتنسيق مع القوات الجهوية والسلطات المركزية المختصة، لوقاية وحماية المواطنين ومنع أي تهديد جهوي أو وطني مهما كان نوعه.

سادسا: القضاء الجهوي:

1ـ ربط قضاء الحكم الذاتي، بجهات الحكم الذاتي، بالهيكل القضائي الوطني، مع مراعاة القانون الجهوي.

2ـ التنسيق مع الهيئات القضائية المركزية لتنزيل الاستراتيجية القضائية الوطنية وتحقيق الإنسجام مع القضاء المركزي.

سابعا: الضمانات الحقوقية والدستورية:

يتعين على المملكة المغربية، أن تلتزم بموجب دستورها لسنة 2011، بما يلي:

1ـ ضمان المساواة الكاملة بين جميع المواطنين والمواطنات، دون أي تمييز، على أساس الأصل أو القبيلة  أو الانتماء أو الموقع الجغرافي.، ويتعين أن يمتد هذا الالتزام ليشمل كافة سكان الأقاليم الجنوبية، الذين يتمتعون بنفس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المغربي والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها :

أ ـ الحق في المشاركة السياسية والإدارية؛

ب ـ الحق في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛

ت ـ الحق في التعبير الهوياتي الثقافي واللغوي؛

ج ـ الحماية القضائية وضمانات المحاكمة العادلة؛

د ـ الحماية من كل أشكال الإقصاء أو التمييز.

2ـ إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي جهوي، يضم ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمواكبة السياسات العمومية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني.

3ـ تنزيل مبادئ العدالة والمصالحة الوطنية، من خلال إصدار عفو ملكي شامل يشمل جميع الأشخاص المرتبطين بالنزاع، باستثاء المتورطين في الإرهاب وبجرائم الحرب، وضمان العودة الطوعية والآمنة لهم، وإعادة إدماجهم الكامل في الحياة الوطنية.

4ـ القيام بالمراجعة الدستورية، لجعل مقتضياته منسجمة مع الوضع الجديد للتدبير الترابي جهويا، وتوضيح العلاقة بين السلطات المركزية والجهوية، إلى جانب إعلان أمازيغية الأقاليم الصحراوية المغربية وباقي الجهات والدولة المغربية.

5ـ تفكيك جبهة البوليساريو، ضمانا لتنزيل الحكم الذاتي بشكل يضمن الاستقرار السياسي والقطع مع التنظيمات السياسية المسلحة، فإن حزب تامونت للحريات يؤكد على :

أـ ضرورة تفكيك جبهة البوليزاريو، عبر استراتيجية سياسية، تنموية وحقوقية شاملة، تهدف لإعادة إدماج كل الفاعلين ضمن الدولة المغربية والنسق السياسي المغربي المحترم لهويته الحقة وللوطن وللدستور.

ب ـ منع إنشاء أحزاب وحركات وجمعيات وهيئات قبلية، ودينية بجميع مذاهبه بدون استثناء، ضمانا للوحدة الهوياتية والترابية والوطنية والدينية.

ت ـ منع انشاء أحزاب إقليمية وجهوية حاليا، لإعطاء الوقت الكافي لتنزيل حل الحكم الذاتي جهويا ووطنيا، واستيعابه وطنيا، حفاظا على وحدة الدولة، والذي لا يمكن تحقيقه حاليا إلا بنظام حزبي هوياتي وطني متجانس، دون أحزاب جهوية قد تقوض الحكم الذاتي والتوازن السياسي بين الجهات والمركز.

ثامنا: المسار الإجرائي للمصادقة عليه وتنفيذه:

يعتبر الحكم الذاتي، وفقا للقانون الدولي، إحدى آليات ممارسة الساكنة لحقها في تقرير المصير، ونموذجا لامركزيا موسعا ومتقدما، يمكن ساكنة الجهات من ممارسة سلطات واسعة في التشريع والتنفيذ والقضاء والأمن جهويا، والمشاركة في اتخاذ القرارات وتدبير شؤونهم جهويا، ضمن الإطار الوطني.

ووفقا للإيجابيات التي يوفرها الحكم الذاتي للدولة المركزية، خاصة في مجال التخفيف عن مهامها الجهوية واسنادها للساكنة لتدبيرها ديموقراطيا، عبر ممثليهم، وتوجيه جهودها لكل ما له علاقة بالسيادة الوطنية وبإمارة المؤمنين، وبالسياسة الخارجة، وبالدفاع والأمن وبالمشاريع الهيكلية الكبرى، وبالتوازن والتضامن تنمويا بين الجهات، بما يضمن وحدة الدولة واستقرارها. خاصة أن المغرب اعتمد التطبيق التدريجي للامركزية الموسعة، عبر الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي شمل التهيئة الإدارية والمالية والتنموية المستدامة للموارد، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني.

فإن حزب تامونت للحريات، يعتبر بأن فرصة الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغربية، هي مناسبة للعمل على تعميم التدبير الترابي الفدرالي، على باقي جهات المغرب، عبر تمكينها هي الأخرى من الحكم الذاتي، على أساس تقسيم، يراعي تمكين كل جهة من حقها من البحر والسهل والجبل والواحات الصحراوية، مع مراعات الوحدة الهوياتية والترابية والوطنية، وصولا لتعزيز الجهوية السياسية والاقتصادية، عبر برلمانات جهوية وحكومات جهوية، مختصة في التنمية والبنية التحتية والخدمات العمومية الجهوية.

وعليه فإنه يتعين العمل إجرائيا على تنزيل الحكم الذاتي موضوع المفاوضات المباشرة بين الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة وفق ما يلي:

1ـ عرض النص المتفق عليه على استفتاء في الأقاليم الصحراوية باقي الجهات، حر ونزيه، ليعبر سكان جهات لحكم الذاتي عن موافقتهم عليه؛

2ـ إدراج نظام الحكم الذاتي في الدستور المغربي بعد المصادقة عليه، ضمانا لاستقراره واستمراريته؛

3ـ إحداث هيئة انتقالية مشتركة لتدبير المراحل الانتقالية، بما في ذلك عودة اللاجئين، ونزع السلاح، وإعادة الإدماج، بالنسبة للأقاليم الصحراوية المغربية الجنوبية؛

4ـ ضمان الدولة المغربية نجاح هذه العملية، في احترام تام لرأي الساكنة وللقانون الدولي ولمعايير الأمم المتحدة في بناء السلام.

5ـ تغيير الدستور وجعل مقتضياته منسجمة مع مقتضيات التدبير الفدرالي ترابيا عبر الحكم الذاتي.

تاسعا: إعادة تقسيم جهات المملكة المغربية الفدرالية:

يشكل الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، مناسبة لمراجعة التقسيم الترابي للجهات وفق المبادئ والمعايير الأساسية المنسجمة مع تاريخ وواقع المغرب ومستقبله، والتي تتحدد فيما يلي:

1ـ المبادئ الأساسية للتقسيم الترابي:

أـ مبدأ تحقيق العدالة المجالية جهويا وتقليص الفوارق بين الجهات؛

ب ـ مبدأ ضمان فعالية العمل الجهوي في مجالات اختصاصه، وتوفير خدمات القرب للمواطنين، أثناء تدبير الشأن الجهوي؛

ت ـ مبدأ وضوح الاختصاصات بين المستويات الترابية، ضمن الجهة الواحدة وفي علاقتها بالجهات الأخرى ثم في علاقتها بالمركز؛

ج ـ مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للجهات، في تدبير شؤونها الجهوية، مع خضوعها للرقابة القانونية جهويا ووطنيا.

2ـ المعايير الأساسية للتقسيم الترابي:

أـ معيار الجغرافية، الذي يتعين في حالة المغرب تحقيق التجانس والتكامل المجالي، من خلاله لكل جهة، خاصة منه تمكين كل جهة من حقها في الولوج للبحر والسهل والجبل والواحات والرمال الصحراوية، وهذا المعيار تمكن الجغرافية الوطنية من توفيره لجميع الجهات. وهو معيار توفره الجهات.

ب ـ معيار الديموغرافية، الذي يتعين في حالة المغرب تحقيق التوازن السكاني بين الجهات، من خلال توزيع السكان بشكل متقارب بينها، ولا يتسبب في وجود مناطق مكتظة، مقابل أخرى ضعيفة من حيث الكثافة السكانية، وبالتالي التقسيم بشكل يوفر عدد كافي من السكان، لضمان وجود مؤسسات وخدمات منتظمة ومنضبطة، تحول دون جعل الإدارة عاجزة عن خدمة كثافة بشرية كبير.، ثم ضمان العدالة في توزيع الاستثمارات والخدمات، ثم منع ظهور مناطق مهمشة وأخرى مثقلة بالضغط السكاني، ثم لتسهيل التخطيط العمراني والاقتصادي. وهو معيار توفره الجهات.

 ت ـ معيار الانسجام الاجتماعي والثقافي، الذي يتعين في حالة المغرب أن تجمع الجهة سكان يشتركون في أنماط عيش متقاربة وخلفية ثقافية واجتماعية منسجمة، بما يجعل تدبير شؤونهم أسهل وأكثر فعالية. وهو معيار توفره الجهات، بسبب وحدة الهوية وسيادة نفس العناصر الثقافية بها والتكامل الاقتصادي بين مناطق كل جهة، مما سيمكن من وضع السياسات العمومية أكثر ملاءمة وتكاملا للسكان؛ وتقوية وتعزيز الانتماء المشترك والإحساس بالهوية الترابية المتكاملة بينهم؛ وتخفيف الاختلالات بشكل تضامني بين مناطق الجهة.

ج ـ معيار البنية الإدارية والقدرة على التدبير، الذي يتعين معه في حالة المغرب توفر كل جهة على الإمكانيات المادية، ثم المؤسسات والهياكل التي ستمكنها من تسيير شؤونها وتنفيذ البرامج والقرارات وتحمل المسؤوليات وإنجاح المشاريع، داخل الجهة بكفاءة. وهو معيار توفره الجهات.

د ـ معيار الوظائف الجهوية، والذي يتعين معه في حالة المغرب، على كل جهة أن تتمتع بوظيفة اقتصادية أو مالية أو خدماتية مجالية تميزها كقطب اقتصادي أو مالي أو خدماتي، عن باقي الجهات وتمنحها دورا واضحا ومميزا داخل الخريطة الوطني، وفي التنمية الوطنية، عوض جعل كل الجهات متماثلة وبلا هوية اقتصادية خاصة بكل واحدة منها.  كل ذلك بهدف توجيه الاستثمارات حسب خصوصيات كل جه؛ ثم خلق تكامل اقتصادي بين الجهات بدل التنافس أو التواكل السلبي؛ تحديد مجالات التخصص الجهوي مما يرفع من الإنتاجية ويقوي التنمية المتوازنة وطنياً. وهو معيار توفره الجهات.

ر ـ معيار الأمن والاستراتيجية، الذي يتعين في حالة المغرب، بأن يراعى في كل جهة، الأمن القومي وسهولة التدخل الاستراتيجي، لضمان سيادة واستقرار الدولة، وحماية السكان والممتلكات، والاستجابة السريعة للأزمات والكوارث، وتسهيل تخطيط الأمن والدفاع المدني حسب الخصوصيات الجغرافية والسكانية وضمان تنمية متوازنة دون خلق نقاط ضعف في مناطق استراتيجية خاصة الحدودية، مثل جهة الداخلة الحدودية الذي يجعل منها موقعها جنوبا، ودورها في الأمن البحري، معيار للأمن الاستراتيجي الحاسم، مما يجعلها بحاجة إلى تدابير حماية ومراقبة حدودية فعالة.

3ـ التقسيم الترابي الجهوي المقترح من قبل حزب تامونت للحريات، وفقا للمبادئ والمعايير المذكورة:

تبعا للمبادئ والمعايير أعلاه، وسعيا لتمكين كل جهة من تكاملها الجغرافي والبشري ودورها الإقتصادي والأمني، فإن الحزب يقترح:

أـ جغرافيا: تمكين كل جهة من حقها في البحر والسهل والجبل والرمال والواحات، أي التأسيس لجهات تمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى حدودنا الحقة شرقا، تحقيقا للتكامل التضامني الاقتصادي والبشري والوسائل بين مناطق كل جهة.

ب ـ طبونوميا: إطلاق اسم عاصمة كل جهة على الجهة، تسهيلا تسويقيا لإسمها وللتعريف بها وطنيا وإقليميا ودوليا.

ت ـ عددا: حصر عدد الجهات في ثمانية، بما فيها الأقاليم الصحراوية، التي يتعين تقسيمها إلى جهتين، لتمكين جميع الجهات من لعب دورها جهويا ووطنيا، في حفظ الأمني والإستقرار السياسي والإندماج الهوياتي والترابي الوطني والاقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي، وفق منطق المواطنة وليس منطق القبيلة، لأجل يقترح حزب تامونت للحريات لذلك التقسيم ما يلي:

(1)ـ جهة الداخلة، عاصمتها مدينة الداخلة، وتتكون من جهة الداخلة واد نون الحالية: قطب متكامل وواعد، بحريا، مينائيا، صناعـيا، فلاحيا حديث بتقنيات متطور، سياحيا شاطئيا رياضيا دوليا، لوجيستيكيا استراتيجيا افريقيا ومتوسطيا وأطلسيا، طاقيا شمسيا، معبرا حدوديا تجاريا؛ ثم استراتيجيا أمنيا حدوديا جنوبا وشرقا وغربا بحريا.

(2)ـ جهة العيون، عاصمتها مدينة العيون، وتتكون جهة العيون الساقية الحمراء الحالية: قطب متكامل وواعد، بحريا، مينائيا، صناعيا، فلاحيا، بتقنيات متطورة، لوجيستيكيا، تجاريا، خدماتي، طاقيا شمسيا، ثم استراتيجيا أمنيا حدوديا شرقا وغربا بحريا.

(3)ـ جهة كلميم، عاصمتها مدينة كلميم، تتضمن جهة كلميم حاليا، ثم إقليم طاطا: قطب متكامل، بحريا، تجاريا، خدماتيا، لوجيستيكيا وتنمويا استراتيجيا بين الجهات الجنوبية والشمالية وإفريقيا، فلاحيا بتقنيات حديثة، رعويا، سياحيا جبليا وشاطئيا ورمليا، طاقيا شمسيا؛ ثم استراتيجيا أمنيا حدوديا شرقا وغربا بحريا.

(4)ـ جهة أكادير، عاصمتها أكادير، تتضمن جهة سوس ماسة حاليا وإقليم زاكورة وجنوب إقليم وارزازات من جهة درعة تافيلالت: قطب متكامل وواعد، بحريا، مينائيا، لوجيستيكيا، فلاحيا، سياحيا، ثقافيا، تجاريا، بيئيا، طاقيا شمسيا، ثم استراتيجيا أمنيا حدوديا شرقا وغربا بحريا.

(5)ـ جهة مراكش، عاصمتها مراكش، تتضمن جهة مراكش أسفي، والجزء الجنوبي من جهة بني ملال خنيفرة، ثم الجزء الوسط من جهة درعة تافيلالت: قطب مهم وواعد، بحريا، سياحيا، اقتصاديا، تجاريا، فلاحيا، صناعيا، ثقافيا، لوجيستيكيا، طاقيا، ثم استراتيجيا أمنيا حدوديا شرقا وغربا بحريا.

(6)ـ جهة الدار البيضاء، عاصمتها الدار البيضاء، تتكون من جهة الدار البيضاء، وسط جهة بني ملال خنيفرة، ثم شمال جهة درعة تافيلالت: قطب مهم، بحريا، اقتصاديا، صناعيا، ماليا، لوجيستيكيا، معدنيا، فلاحيا، سياحيا، طاقيا، ثم استراتيجيا أمنيا حدوديا شرقا وغربا بحريا.

(7)ـ جهة الرباط، عاصمتها الرباط، تتضمن جهة الرباط سلا القنيطرة وجنوب جهة فاس مكناس، وجنوب جهة الشرق: قطب مهم، سياسيا إداريا، اقتصاديا، ماليا، خدماتيا، صناعيا، فلاحيا، لوجيستيكيا، ثقافيا، روحيا، تعليميا، ثم استراتيجيا أمنيا حدوديا شرقا وغربا بحريا.

(8)ـ جهة طنجة، عاصمتها طنجة، تتكون من جهة طنجة وشمال جهة فاس وشمال جهة الشرق: قطب مهم، صناعيا، لوجيستيكيا دوليا، ومينائيا، سياحيا، تجاريا، خدماتيا، فلاحيا، بيئيا، معبرا حدوديا شمالا، ثم استراتيجيا أمنيا حدوديا شرقا وشمالا بحريا وغربا بحريا.

 4ـ استحضار أهداف ومخاطر تنزيل الحكم الذاتي:

أـ التركيز على تنزيل وتثبيت آليات الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغربية، مع وضع ضمانات تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية الاقتصادية المستدامة والتضامنية بين الجهات، والإندماج الاجتماعي بين الوحديون والعائدون.

ب ـ العمل بالموازات مع ذلك على تعميم الحكم الذاتي على باقي الجهات المغربية، لتوسيع المشاركة السياسية للساكنة.

ت ـ العمل على ترسيخ الدولة الأمازيغية بسياساتها الأمازيغية الإفريقية والمتوسطية، المنسجمة مع هوية ترابها وموطنها ومؤسساتها الوطنية.

5ـ التدبير التوقعي لمخاطر تحويل الحكم الذاتي إلى مصدر خطورة على الدولة:

في إطار السعي لضمان الاستقرار السياسي والأمني في الجهات، يتعين اعتماد التدبير التوقعي لأخطار الحكم الذاتي جهويا ووطنيا، خاصة من حيث:

أـ مخاطر التسيييس والأدلجة على نهج جبهة البوليزاريو ومحاولات الانفصال والتفتيت؛

ب ـ مخاطر التدبير العشائري والقبلي للحكم الذاتي، عوض التدبير الإنتمائي الترابي، ضمن حدوده الحقة وضمن الحدود الحقة للوطن.

ت ـ مخاطر تقويض المشروع التنموي الهوياتي والسياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي والحرياتي والأمني الجهوي والوطني.

ج ـ تقييد هذه المخاطر ضمن الدستور، لضمان استمرار الحكم الذاتي ضمن إطار الدولة الفدرالية المغربية. ثم ضمن قانون الحكم الذاتي، الذي يحدد الجزاءات مركزيا، خاصة منها حق التدخل لتقويم ما يتعين تقويمه جهويا، وفي اقصى الحالات، التنصيص على الحق في إعلان إغلاق الحكم الذاتي، لغاية زوال أسبب اتخاذه.

الخاتمة:

يمثل الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغربية، فرصة لتنزيل النموذج السياسي والتنموي الجهوي المتقدم على المستوى الوطني، مع التركيز على وحدة الهوية الأمازيغية للصحراء والصحراويين ولباقي المغاربة في مختلف الجهات، وعلى الوحدة التربية والوطنية، وعلى تقوية وتعزيز التنمية الجهوية والاستقرار السياسي والأمني.

الإمضاء، عن حزب تامونت للحريات:

المقرر الوطني: ماس سلمان بن إشو.

المنسق الوطني: ماس علي وجيل.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ملحق مذكرة حزب تامونت للحريات حول الحكم الذاتي  

مقترح حزب تامونت للحريات، حول قانون الحكم الذاتي للمملكة الفدرالية المغربية:

سعيا لتعزيز وضمان الوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية وللروابط الوطنية التاريخية بين أبناء الشعب المغربي الواحد والموحد والعريق، ولتطوير نظامنا الترابي الوطني.

تجاوبا من المغرب مع المنتظم الدولي الذي دعى الأطراف لتقديم أفكار وحلول لأزمة النزاع في الصحراء المغربية، من خلال تقديمه لمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية محل النزاع.

وسعيا لتمكين الصحراويين المغاربة، سواء القاطنين بالصحراء المغربية أو خارجها من الحكم الذاتي، الذي يوفق بين حق السكان في تقرير المصير، وبين حق الدولة في الحفاظ على الوحدة الترابية، انسجاما مع المقرر الأممي 1960/1415 و1541/1960.

وانسجاما مع مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية للأمم المتحدة سنة 2007، للأمم المتحدة كحل سياسي للنزاع في الأقاليم الصحراوية المغربية.

وتبعا لمقتضيات مقرر مجلس الأمن رقم 2797/2025، الذي اعتبر الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، أساس لحل النزاع في الأقاليم الصحراوية المغربية، وآلية لتقرير ساكنة الاقاليم الصحراوية لمصيرها، ومقترح للتفاوض بين الأطراف الأربعة، تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

ولتمكين المواطنين من ممارسة صلاحيات واسعة بشكل ديموقراطي بالصحراء المغربية وباقي الجهات في المجال التشريعي والتنفيذي والقضائي جهويا، مع احتفاظ الدولة حصريا بالإختصاصات السيادية.

وآلتزاما بإخضاع الحكم الذاتي لاستشارة شعبية عبر الإستفتاء طبقا لمبدأ الحق في تقرير المصير.

وتأسيس على مسار تطوير البناء الديموقراطي الحداثي وبناء دولة المؤسسات والحق والقانون، الذي انخرط فيه المغرب على مستوى التدبير الترابي الموسع.

واستحضارا للتجارب والممارسات الدولية القريبة والبعيدة في مجال الحكم الذاتي، ولأهمية السلم والأمن في الساحل والصحراء إقليميا ومتوسطيا وقاريا ودوليا.

وسعيا لتعميم المبادئ الديمقراطية المؤطرة للتدبير الترابي الفدرالي على باقي جهات المملكة المغربية.

تقرر تطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية، على أسس ديمقراطية، توفر سبل ممارسة ساكنتها، كامل حقوقهم المشروعة في التدبير الجهوي لشؤونهم المحددة في هذا القانون، ضمن وطنهم المغربي الواحد والموحد، ووفقا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة.

لأجل ذلك، قررت الدولة المغربية إصدار قانون الحكم الذاتي التالي، لجهتي العيون الساقية الحمراء، ثم لجهة الداخلة واد الذهب، ولباقي الجهات، وفق ما يلي:

الباب الأول: أسس الحكم الذاتي: (الأسس العامة والأسس المالية الجهوية):

المادة الأولى:

1ـ تتمتع الجهات الصحراوية المغربية وباقي جهات المغرب، بالحكم الذاتي، ويسمى ضمن هذا القانون: قانون الحكم الذاتي للمملكة الفدرالية المغربية.

2ـ تتحدد المعطيات الترابية والبشرية للجهات الصحراوية المغربية، فيما يلي:

أـ المناطق التي كانت تحت الحماية الإسبانية إلى غاية 1975.

ب ـ الصحراويون الذين يتضمنهم الإحصاء الإسباني العام لسنة 1974، وأولادهم، المتواجدون بالمغرب بما فيها الصحراء المغربية، أو بالخارج؛

ت ـ إصدار عفو عام، مع تحديد استثناءاته.

ج ـ تسريح المسلحين وإعادة ادماجهم.

3ـ تعتبر كل جهة صحراوية مغربية، على جانب كل الجهات المغربية، وحدة إدارية، ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتتمتع بالحكم الذاتي، في إطار الوحدة الهوياتية والوطنية والترابية للمملكة المغربية، ويتم التقسيم الإداري ويدبر فيها، وفقا لأحكام الدستور وقانون الميثاق الجماعي، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

4- كل جهة من الجهات، بما فيها المحدثة فب المناطق الصحراوية المغربية الجنوبية، جزء لا يتجزأ من أرض المغرب، وساكنتها جزء لا يتجزأ من الشعب المغربي.

5- لكل جهة ترابية، عاصمة، تحتضن مرافق ومؤسسات الحكم الذاتي، جهويا، المكلفة بإدارته.

6- مؤسسات الحكم الذاتي في الجهة، جزء لا يتجزأ من مؤسسات المملكة الفيدرالية المغربية.

المادة الثانية:

1ـ الهوية الجماعية الأمازيغية للمغرب والمغاربة هي نفسها الهوية الجماعية لكل جهة صحراوية مغربية جنوبية، ولباقي الجهات المغربية الأخرى، في إطار دولة المملكة الفيدرالية المغربية.

2ـ اللغتان الرسميتان، الأمازيغية والعربية، هما اللغتان الرسميتان لكل جهة صحراوية مغربية جنوبية، ولباقي الجهات المغربية الأخرى، في إطار دولة المملكة الفيدرالية المغربية.

3- اللغتان الأمازيغية والعربية، لغتا التعليم في كل جهة صحراوية مغربية جنوبية، وفي باقي الجهات المغربية الأخرى، في جميع مراحله، ويعمم تدريسهما بها، أفقيا وعموديا.

4- تحدث مؤسسات تعليمية، لتدريس الحسانية، في كل جهة صحراوية مغربية جنوبية، باعتبارها لغة جهوية لساكنة تعتبر نفسها وافدة على الصحراوية المغربية الجنوبية، وليس باعتبارها لغة الأرض، رغم أن نسقها اللساني أمازيغي، إلى جانب التدريس الإلزامي للغة الأمازيغية والعربية بها، بشكل معمم أفقيا وعموديا.

5- لساكنة كل جهة صحراوية جنوبية وباقي الجهات، الحق في اختيار المدارس التي يرغبون في تدريس أبناءهم فيها والتدريس فيها، مع إلزامية تعلمهم فيها للغتين الرسميتين للدولة بها.

6- التعليم في جميع مراحله في كل جهة صحراوية جنوبية وباقي الجهات، يخضع كلية للسياسة التربوية والتعليمية العامة للدولة.

7ـ التنزيل القانوني الفعلي لرسمية اللغة الأمازيغية، في مختلف مؤسسات ومرافق الحكم الذاتي العمومية والخاصة، بكل جهة صحراوية جنوبية وبباقي الجهات، إلزامي تحت طائلة تدخل الحكومة المركزية لفرض ذلك.

8ـ الدعوة للتمييز العنصري أو ممارسته، في كل جهة صحراوية مغربية جنوبية وباقي الجهات، بين سكانها فيما بينهم أو مع الغير، على أساس العرق أو النسب أو القبيلة أو اللغة أو اللون أو المجال أو الدين، يعتبر خطأ جسيم، يستدعي اغلاق الحكم الذاتي، إلى غاية زوال أسباب إغلاقه.   

المادة الثالثة:

1- حقوق وحريات مواطنو كل جهة صحراوية مغربية جنوبية وباقي الجهات وللأجانب بها، مصونة وفق أحكام الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة، وتلتزم إدارة الحكم الذاتي بضمان ممارستها، وفقا لهذه القوانين.

2- للمواطنين بكل جهة صحراوية مغربية جنوبية وباقي الجهات، حق الترشح والتصويت والتمثيل بشكل متساوي، في جميع مؤسسات وهيئات الحكم الذاتي، والحق في تولي المهام والوظائف العمومية، بدون أي تمييز أو إقصاء، وحق المساوات في الفرص، وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة.

المادة الرابعة:

القضاء الجهوي في كل جهة صحراوية مغربية جنوبية وباقي الجهات المغربية، مستقل، لا يعقله إلا القانون وتنظيمه جزء لا يتجزأ من التنظيم القضائي للمملكة المغربية.

المادة الخامسة:

تتمتع جهات المملكة الفيدرالية المغربية، بذمة مالية مستقلة في إطار الحكم الذاتي، ضمن الذمة المالية للدولة.

المادة السادسة:

لجهات المملكة الفيدرالية المغربية، ميزانياتها التي يجري إعدادها وتنظيمها والمصادقة عليها، في إطار الحكم الذاتي، وفق القواعد والأسس المعمول بها في القوانين ذات الصلة.

المادة السابعة:

تتكون ميزانية جهات المملكة الفيدرالية المغربية، من الميزانيات التالية:

1ـ الميزانية العامة لجهة الحكم الذاتي.

2ـ ميزانيات المرافق والمؤسسات الإدارية الجهوية، لجهة الحكم الذاتي.

3ـ ميزانيات المجالس الجهوية الترابية المنتخبة، لجهة الحكم الذاتي.

المادة الثامنة:

تتألف موارد ميزانيات جهات المملكة الفيدرالية المغربية، من العناصر التالية:

1ـ إيرادات الجبايات الجهوية والجهوية وفقا للقانون.

2ـ التحويلات المالية من الحكومة المركزية، لجهة الحكم الذاتي، لتغطية النفقات وضمان استمرارية الخدمات، وفقا للقانون.

3ـ التمويلات من المشاريع الوطنية أو المشتركة من الحكومة المركزية، للمشاريع التنموية المحددة في جهة الحكم الذاتي، وفقا للقانون.

4ـ الإقتراض واللجوء إلى كل أداة تمويلية مالية أخرى، من طرف جهة الحكم الذاتي، وفقا للقانون.

المادة التاسعة:

حسابات الأقاليم الصحراوية المغربية الجنوبية وباقي الجهات، تخضع لرقابة وزارة المالية المركزية ومؤسسات التدقيق والإفتحاص المركزي والجهوي.

الباب الثاني: هيئات الحكم الذاتي: (مجلس النواب الجهوي الحكومة الجهوية):

المادة العاشرة: البرلمان الجهوي:

البرلمان المحلي لجهات المملكة الفيدرالية المغربية، هو الهيئة التشريعية المنتخبة في الجهة، ويحدد تكوينه وتنظيمه بقانون، وفق المبادئ التالية:

1ـ مجلس النواب، ينتخب وفقا لمقتضيات انتخاب مجلس النواب المركزي، بالإقتراع العام المباشر، وفق نمط الإقتراع المركزي.

2ـ مجلس المستشارين، ينتخب بطريقة غير مباشر وفق نمط الإقتراع المركزي، وبشكل موازي لمجلس المستشارين المركزي، من قبل الجماعات الترابية، ثم الغرف المهنية، ضمن فروعها الجهوية، ثم المنظمات المهنية للمشغلين ضمن فروعها الجهوية، ثم ممثلو المأجورين ضمن الفروع الجهوية نقاباتهم.

3ـ ينتخب برلمانيو سكان كل جهة، في كل من مجلس النواب المركزي ومجلس المستشارين المركزي وفق مقتضيات القانون الإنتخابي المركزي.

المادة الحادية عشرة:

1ـ ينتخب مجلس النواب الجهوي، من بين أعضاءه، رئيسا ونوابا وأمينا عاما.

2ـ تفتتح دورات برلمان الحكم الذاتي من قبل مندوب الدولة بالجهة، باسم الملك.

3ـ تعقد جلسات برلمان الحكم الذاتي، بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، إلا إذا تم التنصيص على خلاف ذلك في هذا القانون، أو في قانون البرلمان الجهوي للحكم الذاتي.

المادة الثانية عشرة:

يضطلع البرلمان الجهوية للحكم الذاتي، في حدود الدستور المركزي والقوانين ذات الصلة، بالصلاحيات التالية:

1ـ صياغة نظامه الداخلي.

2ـ الإضطلاع بمهمة التشريع اللازمة لتطوير وتنمية جهة الحكم الذاتي، هوياتيا واقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحرياتيا وقضائيا، في إطار الهوية والسيادة الوطنية المغربية، ووفقا لمقتضيات التخطيط المركزي العام للمملكة الفيدرالية المغربية ومتطلبات تنزيله.

3ـ المناقشة والمصادقة على الميزانية العامة الجهوية لجهة الحكم الذاتي.

4ـ مراقبة ومساءلة أعضاء الحكومة الجهوية لجهة الحكم الذاتي في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتها.

المادة الثالثة عشر:

1ـ الحكومة الجهوية هي الهيئة التنفيذية للحكم الذاتي في كل جهة من جهات المملكة الفيدرالية المغربية.

2ـ تتكون الحكومة الجهوية من الرئيس وعدد يحدد بمرسوم من الوزارات.

3- ينتخب مجلس النواب الجهوي، رئيس الحكومة الجهوية ويعينه الملك ويكلفه بتشكيلها، وفق الاجل القانوني وطنيا.

4ـ تعرض الحكومة الجهوية على أنظار البرلمان الجهوي للحصول على ثقته، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه الحاضرين.

5ـ يعتبر رئيس الحكومة وأعضاءها، مستقيلون من وظيفتهم التي كانوا يشغلونها، بمجرد صدور القرار الملكي بتشكيل الحكومة الجهوية، ولا يمكن لهم خلال ولايتهم ممارسة أي نشاطات فلاحية أو بحرية أو مالية أو خدماتية أو تجارية أو اقتصادية أو غيرها، ضمانا لمبدأ عدم التنافي.

6ـ تعتبر مدة العضوية في الحكومة الجهوية، خدمة لفائدة الدولة، مقابل تعويضات تحدد حصريا بقانون.

7ـ لرئيس الحكومة إعفاء أحد وزراء حكومته الجهوية واستبداله بشخص آخر، بمبدرة منه أو باقتراح من مندوب الجولة بالجهة.

8- للملك إعفاء رئيس الحكومة الجهوية من منصبه، وللبرلمان الجهوي سحب الثقة عن الحكومة الجهوية، وفي الحالتين، تعتبر الحكومة منحلة.

9ـ في حالة حل الحكومة الجهوية أو سحب الثقة منها، تستمر الحكومة بتصريف الأعمال الجارية، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، على ألا يتجاوز ذلك مدة أقصاها شهر واحد.

المادة الرابعة عشرة:

1- رئيس الحكومة الجهوية، هو الرئيس التنفيذي الأعلى بالجهة، والمسؤول عن إدارات الحكم الذاتي بها، وتصدر باسمه المراسيم والقرارات والأوامر الجهوية، كما ترتبط به الهيئات التنفيذية للأقاليم والجهة.

2ـ تستعين الحكومة الجهوية في ممارسة مهامه بما يلي:

أـ ديوان رئيس الحكومة الجهوية.

ب ـ هيئة المتابعة والتفتيش والتدقيق.

ج ـ هيئة الإحصاء والتخطيط.

3ـ تتشكل الحكومة الجهوية من الوزارات التي تستجيب لمتطلبات تدبير الشؤون الجهوية للحكم الذاتي.

4ـ تتحدد اختصاصات الحكومة الجهوية وفق ما يلي:

أـ إدارة الشؤون الداخلية الجهوية: مجالس الجماعات المحلية، والأمن المدني المحلي، والأحوال المدنية المحلية.

ب ـ إدارة الشؤون الاجتماعية الجهوية: الصحة والتعليم والشغل والسكن والتعمير والأشغال العمومية والأمن وباقي الشؤون الاجتماعية.

ج ـ إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والخدماتية الجهوية: المؤسسات والمرافق المالية والخدماتية والتجارية والفلاحية والبحرية والصناعية الجهوية.

المادة الخامسة عشرة:

تمارس الحكومة الجهوية الصلاحيات التالية:

1- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة جهويا.

2- السهر على انسجام القوانين الجهوية مع مقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بها.

3ـ الالتزام بأحكام القضاء وتنفيذها.

4- تحقيق العدالة والأمن والنظام العام وحماية المرافق العامة الوطنية والجهوية والمحلية وأموال الدولة وسلامة المواطنين، وفقا لأحكام القانون.

5- إصدار المراسيم والقرارات الجهوية.

6 - وضع المخططات الجهوية الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية، وفقا للمخططات المركزية العامة للدولة ولمتطلبات تطبيقها، ثم رفعها إلى البرلمان الجهوي للمصادقة عليها.

7- الأشراف المباشر على المرافق والمؤسسات العامة الجهوية في جهة الحكم الذاتي.

8- تعيين موظفو ومستخدمو المرافق والمؤسسات الجهوية، الذين لا يتطلب تعيينهم ظهير ملكي أو مرسوم من الحكومة المركزية.

9 ـ تنفيذ الميزانية العمومية لجهة الحكم الذاتي، وفق قوانين وأسس النظام الجبائي وللمحاسبي للدولة.

10 ـ إعداد مشروع الميزانية العامة لجهة وتقديمها للبرلمان الجهوي للمصادقة عليه.

الباب الثالث: العلاقة بين السلطة المركزية وإدارة الحكم الذاتي

المادة السادسة عشرة:

خلال ممارسة الهيئات والمؤسسات الجهوية لصلاحياتها، وفقا لمقتضيات هذا القانون، فإن ممارسة السلطة في جميع أرجاء المملكة المغربية، تعود إلى الهيئات والمؤسسات المركزية أو من يمثلها بداخلها.

المادة السابعة عشرة:

1- ترتبط مختلف تشكيلات الأمن الجهوي في الجهات بمديرياتها العامة بوزارة الداخلية المركزية، وتسري على منتسبيها أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المركزية.

2ـ لرئيس الحكومة الجهوية، بعد التشاور مع وزير الداخلية المركزي، أن يعهد لإحدى أو لمختلف التشكيلات الأمنية، القيام بواجبات ضمن جهات الحكم الذاتي، في حدود اختصاصاتها، وفي إطار السياسة العامة للدولة، وله أن يخول ذلك إلى وزير الشؤون الداخلية الجهوية.

3- يتم تعيين ونقل مديرو مختلف التشكيلات الأمنية، في الجهات، بأمر من وزير الداخلية المركزي، بعد التشاور مع رئيس الحكومة الجهوية.

4- يتم نقل المنتسبون لمختلف التشكيلات الأمنية، داخل الجهات، بأمر من وزير الشؤون الداخلية الجهوية، أو بأمر ممن تم تخويل ذلك له، مع مراعاة مقتضيات الفقرة (3) من هذه المادة.

5- يتم تعيين ونقل المنتسبون لمختلف التشكيلات الأمنية الجهوية، وفق اختصاصاتها وصلاحياتها، المعمول بها في المملكة الفيدرالية المغربية، مع مراعاة ما جاء في الفقرة (3 و4) من هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة:

1ـ مرافق ومؤسسات السلطة المركزية في الجهات، تخضع للوزارات التابعة لها مركزيا، وتمارس عملها في حدود اختصاصها، ولهيئات الحكم الذاتي بالجهات رفع تقارير عن عملها إلى الوزارات التابعة لها.

2- للسلطة المركزية، في حدود اختصاصاتها، التوجيه العام للمرافق والمؤسسات الجهوية للحكم الذاتي، الوارد ذكرها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

3- تبلغ قرارات مختلف الهيئات الجهوية للحكم الذاتي بجهات الحكم الذاتي، إلى وزير العدل المركزي، فور صدورها.

4ـ يحضر رئيس الحكومة الجهوية لجهات الحكم الذاتي، اجتماعات مجلس الحكومة ومجلس الوزراء.

المادة التاسعة عشرة:

1- تحدث المحكمة الجهوية المركزية، للرقابة على مشروعية قرارات هيئات الحكم الذاتي، ويحدد تكوينها وتنظيمها واختصاصها بقانون، مع مراعات اختصاص المحكمة الدستورية والسلطة القضائية.

2- لوزير العدل الطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام المحكمة الجهوية المركزية، لمخالفتها للدستور أو القوانين أو الأنظمة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها.

3- الطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي، يوقف تنفيذها حتى نتيجة الفصل فيها.

4ـ تبث المحكمة الجهوية المركزية في الطعن خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه إليها؛

5ـ قرارات المحكمة الجهوية قطعية.

6- قرارات هيئات الحكم الذاتي، التي تقرر المحكمة الجهوية المركزية عدم مشروعيتها، ملغاة، كلا أو جزءا، وفقا لمنطوق الحكم، من تاريخ صدورها، كما تلغي جميع الآثار القانونية التي ترتبت عنها.

7- تبلغ المحكمة الجهوية المركزية، قراراتها إلى الجهة الطاعنة ولرئيس الحكومة المركزية، ولرئيس البرلمان الجهوي ولرئيس الحكومة الجهوية، كما تنشر في الجريدة الرسمية.

8- للملك حل البرلمان الجهوي في حالات:

أ ـ تعذر ممارسته لصلاحياته بسبب استقالة نصف أعضائه؛

ب ـ عدم توافر النصاب القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ دعوته للانعقاد؛

دـ عدم منحه الثقة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، لأكثر من مرتين متتاليتين؛

ج ـ عدم امتثاله لقرارات المحكمة الجهوية المركزية، المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

9- إذا تم حل البرلمان الجهوي، تستمر الحكومة الجهوية في ممارسة صلاحياتها، إلى حين انتخاب البرلمان الجهوي الجديد، في مدة أقصاها تسعون يوما، من تاريخ صدور الظهير الملكي بالحل.

المادة العشرون:

1ـ للملك الحق في إعلان حالة إغلاق الحكم الذاتي بظهير في كل جهة الحكم الذاتي، في حالة ارتكابها لأخطاء جسيمة، تؤثر بشكل خطير على السلطة المركزية للدولة، والتي تتحدد أهمها فيما يلي:

أـ في حالة العمل الفعلي من قبل هيئات الجهات، على تعطيل تنفيذ حل الحكم الذاتي في كل جهة من جهات الصحراء المغربية الجنوبية وباقي الجهات تحت السيادة المغربية، أو عرقلة عمله، لتقويضه أو تحييده عن هدفه، كحل سياسي لتقرير المصير، أو عصيانا أو لتحقيق امتيازات ابتزازية.

ب ـ حالة الاختراقات الأمنية أو الارتباط بالإرهاب والجريمة المنظمة، أو توفير الملاذ للإرهابيين ولمجرمي الجريمة المنظمة، داخل جهة الحكم الذاتي.

ج ـ حالات استغلال مبدأ تقرير المصير كذريعة في جهة الحكم الذاتي، للانفصال أو لانتهاك السيادة المغربية عليها، أو لتقسيم وتفتيت الدولة.

2ـ إعلان حالة إغلاق الحكم الذاتي، يعطل أجهزة الحكم الذاتي الجهوية، ويلحقها كلها بأجهزة الحكومة المركزية التي تتكلف بتدبيرها.

3ـ للملك رفع حالة إغلاق الحكم الذاتي بظهير، متى انتفت أسبابه.

 المادة الواحدة والعشرون:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون:

يعدل دستور المملكة المغربية، بناء على مقتضيات هذا القانون، لحماية الحكم الذاتي بضمانات دستورية، في اتجاه ما يلي:

1ـ إحلال الحكم الذاتي مكانته في الوثيقة الدستورية.

2ـ حق الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي في التمثيل في البرلمان وفي المؤسسات الدستورية الوطنية.

3ـ التنصيص على الدولة المملكة الفدرالية المغربية الحديثة مجاليا وليس قلبيا أو عشائريا أو عرقيا أو دينيا.

4ـ إرساء أسس المملكة الفيدرالية المغربية، التي تتمتع بالحكم الذاتي بمنطق فدرالي، يمهد للإنتقال المرتقب للمملكة الفيدرالية البرلمانية.

الإمضاء، عن حزب تامونت للحريات:

المقرر الوطني: ماس سلمان بن إشو.

المنسق الوطني: ماس علي وجيل.