حزب تامونت للحريات
المكتب السياسي
الرباط بتاريخ 06 يوليوز 2025
بيان
جيش البخاري، يعاد إنتاجه من جديد،
بالمهاجرين غير النظاميين،
ضد هويتنا وديموغرافيتنا وثقافتنا وسيادتنا
في ظل التنامي الكثيف للمهاجرين غير النظاميين، القادمين من الدول الإفريقية، والذين تقوم السلطات بتوزيعهم بشكل ملغوم، على المناطق القروية، فإن حزب تامونت للحريات، الذي يُتابع بقلق شديد، هذه الظاهرة، التي تشكل تهديدا وخطرا على هويتنا وقيمنا وسيادتنا وديموغرافيتنا وتذكر بالحرب الأهلية التي نشبت بعد وفاة السلطان مولاي اسماعيل، بسبب جيش البوخاري، الذي تم توزيعه وقتها ايضا في مناطق استراتيجية ضد القبائل، فإنه يعلن ما يلي:
أولًا: الموقف من الهجرة:
إيمانا من حزب تامونت للحريات، بأن الهجرة ظاهرة إنسانية وقدر اجتماعي وإنساني أبدي، لا يمكن ابدا القضاء عليها، مما جعلها من المجالات الرئيسية للسياسات العامة والعمومية للدول والامم، التي تحرص، بعيدا على التعصب والعنصرية والتمييز، على الحد من آثارها المدمرة، حماية لهويتها وسيادتها وضمانا لاستمراريتها، بخصوصياتها الهوياتية التي تميزها، مما فرض عليها التدخل لتقنين الهجرة بين البلدان المصدرة لها وبلدان العبور وبلدان الاستقبال، إما بينيا او عبر التكتلات الدولية أو الأممية. واستحضارا لانتمائنا لقارتنا الإفريقية بشريا ومجاليا وهوياتيا؛ ولحضور المغاربة بقوة ضمن ظاهرة الهجرة في مختلف أقطار العالم؛ ولضرورة. تناول موضوع الهجرة، رغم ذلك، من مركزية وطنية وبمسؤولية وقانونية وسيادة. فإننا نؤكد بهذا الخصوص ما يلي:
🔸 لا وجود لسياسة للهجرة لدى كل الدول والأمم، بدون سيادة وسياسة إدماجية للمهاجرين، لحماية الهوية الجماعية والديموغرافية والمنظومة القيمية والثقافية والمجال الوطني، مهما كانت الإكراهات والأجندات الداخلية والخارجية المحيطة بها.
🔸 أن ما يجري اليوم من إغراق ملغوم للمدن والقرى، بالمهاجرين غير النظاميين، لا يمت بأية صلة لسياسة وطنية لهجرة مسؤولة، تحمي الخصوصية وتؤمن الحدود وتقنن بصرامة الدخول والإدماج والترحيل، بل ينم عن تدبير ملغوم، وفق إجراءات تستجيب لمنطق الأوامر الاعدادية لمخيمات للعبور غير المقنن، تنفيذا لدور شرطي الحدود الأوروبية الذي ارتضته الدولة لنفسها، ثم لتحويل المغرب لبلد الاستقرار.
🔸 إن القرار الملغوم بترحيل هؤلاء المهاجرين إلى مناطق هشة تقل فيها فرص العمل، وتضعف فيها القدرة الشرائية للسكان، ويزيد فيها شح الموارد المعيشية، هو ترسيخ من الدولة لوضع المغرب المنتفع والمغرب غير المنتفع من خيراته، وفتح باب الإجرام على مصراعيه من طرف هؤلاء المهاجرين، نظرا لكون انتظاراتهم تتحدد في توفير ما يكفي من المال بكل الطرق لتغطية مصاريف العبور، التي لا توفرها لهم هذه المناطق.
🔸 إن الدولة، من فرط سياسة الأبواب المشرّعة للهجرة غير النظامية، لم تعمل على توفير الإحصاءات التقريبية لهؤلاء المهاجرين، وبياناتهم اللازمة التي تسهّل تنقيطهم أمنيا، وتتبع حركيتهم داخل التراب الوطني.
ثانيًا: من يقرر وأين نحن من النقاش العمومي المسؤول حول الظاهرة؟
من فرط سيادة عدم الوضوح والغموض في طريقة التعامل مع الظاهرة، اصبح المواطنون يتفاجئون، بالأعداد الكبيرة للمهاجرين غير النظاميين، الذين يحلون بغثة بينهم، محمولون إليها على حافلات محروسة، لتفرغهم فيها ويخلى سبيلهم بها، بشكل عشوائي، ليشرعون في تهديد سلم وأمن المواطنين وأملاكهم وبناتهم وأطفالهم، بدون معرفة الاسباب ولا من يقرر هذا الوضع ويفرضه عليهم، وعلى اولادهم ومدنهم وأحياءهم الشعبية وأسواقهم وغاباتهم وقراهم الهشة، وبهذا الخصوص نسجل ما يلي:
🔸 تغييبب النقاش العمومي والمؤسساتي المفتوح والشفاف حول ملف الهجرة، والتعاطي معه في دوائر مغلقة وبشكل غامض وغير وطني وغير مسؤول.
🔸 تهميش إرادة المواطنين الذين يتحملون لوحدهم تبعات الاحتكاك اليومي معهم، في غياب تام لأية حماية لهم منهم ولبناتهم وأبنائهم وهويتهم وثقافتهم وممتلكاتهم.
🔸 الاصرار على فرض واقع سكاني وديموغرافي وهوياتي جديد، دون استشارة مسبقة ديموقراطية تشريعية أو ترابية أو مجتمعية، وصولا لفرض ما عجز سياسة التعريب وتامغرابيت هوياتيا.
ثالثًا : السياسة البديلة:
انطلاقًا من مرجعية تامونت للحريات التحررية الهوياتية الديمقراطية الاجتماعية والانسانية، المتشبثة بالانتماء المشترك للقارة الإفريقية، فإن حزب تامونت للحريات، يؤكد على ما يلي:
🔸 الرفض المطلق للتوجه نحو اعادة انتاج تجربة جيش البخاري، تحت اي مسمى او تبرير، وصولا لفرض الاحتلال الكلي لهويتنا ولغتنا وثقافتنا وديموغرافيتنا ومجالنا، ودعوة المسؤولين لتدبير ملف الهجرة وفق مصلحتنا الوجودية كأمة عريقة مهددة بالانقراض والتحول الجنسي، خاصة ان التجربة الانتخابوية لليسار الفرنسي، منذ سبعينات القرن الماضي، التي بنتها على اتهام الوطنيين بالعنصرية، أدت إلى إغراق فرنسا بالمهاجرين بشكل لا رجعة فيه وما سينتهي عن ذلك من تغيير في منظومتها القيمية هوياتيا.
🔸 المطالبة بالوقف الفوري لأي دفعات جديدة من المهاجرين غير النظاميين، من خلال فرض الحراسة المشددة والصارمة على الحدود، تحت طائلة المحاسبة الإدارية والقانونية للمسؤولين عنها، ووضع إطار قانوني وطني هوياتي تشاركي شفاف، يؤطر الهجرة النظامية وغير النظامية.
🔸 ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ومن تورطوا من المهاجرين عامة في عمليات إجرامية خطيرة، إلى دولهم الأصلية، بتعاون مع سفاراتهم وقنصلياتهم.
🔸 إخضاع السياسة العامة للهجرة وطنيا، لللنقاش العمومي الوطني التشاركي الشامل، مع البرلمان والجهات والمجتمع المدني، مع إلزامية وضع إجراءات المواكبة اللازمة للهجرة النظامية وغير النظامية، لضمان فرض الاستيعاب التام Assimilation لهويتنا الجماعية، من قبل المهاجرين، أو الاندماج التام intégration مرحليا على الاقل، عوض تركهم يعيشون ويتنقلون في تجمعات منغلقة، داخل المجتمع، وذلك لضمان التوازنات الهوياتية والثقافية والديموغرافية والمجالية للوطن، وحفظ الكرامة الإنسانية للمهاجر.
🔸 توفير مراكز مؤقتة للإيواء والتوجيه للمهاجرين غير النظاميين خارج التجمعات السكنية، وعدم إقحامهم في النسيج السوسيو-ثقافي والاجتماعي، في انتظار ترحيلهم، لأن طموحهم الأقصى هو العبور وليس الاستقرار أو الاندماج والاستيعاب الهوياتي.
🔸 توجبه الميزانيات الممنوحة من الجهات الخارجية في موضوع الهجرة، للمؤسسات التعليمية لأبناء المهاجرين من جنوب الصحراء، ومقابل دور شرطي الحدود الاوروبية الى دول الجنوب، لتشجيعها على القيام بهذا الدور.
🔸 سن قانون مشدد، يُجرّم الاتجار بالبشر واستغلال ملف الهجرة لأغراض أمنية او سياسية او انتخابوية او دينية.
🔸 إعادة بناء السياسة الإفريقية للمغرب على أساس تكاملي واقعي ومصالح مشتركة، ثم مع الاحتلال الاسباني لسبتة ومليلية وجزر في بحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي، بشكل يستحضر ورقة الهجرة، دون التفريط في السيادة الهوياتية والديموغرافية والمجالية، والحرص على عدم تحويل المغرب غير المنتفع بثرواته إلى منفى وطني للهجرة غير النظامية.
🔸 استحضار مفهوم "الأمن الثقافي والهوياتي والديموغرافي" كمنطلق أساسي للسياسات العمومية ،لحفظ خصائص الرئيسية للهوية الوطنية، من الذوبان والتغيير، تحت شعارات التسامح والانفتاح العشوائية والعبثية.
🔸 وضع حد لدور الشرطي للحدود الأوروبية، والعمل تفاوضيا استراتيجيا بمنطق رابح رابح، على نقل هذا الدور لدول الجنوب، مع تقوية المنشآت الحدودية وتشديد مراقبتها، خاصة مع موريتانيا ومع الكيان الجزائري المتشبث بفكرة الحدود الموروثة عن الاستعمار، في أفق تحرير إخواننا وأراضينا الشرقية التي استقطعتها منا فرنسا الاستعمارية وسلمته للكيان هدية.
🔸 تفعيل الآليات الدبلوماسية، وفق الوضع الحالي، مع الدول التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرين، لتسريع حل قضايانا الوطنية المصيرية افريقيا وامميا.
🔸 الرفض التام لترحيل المهاجرين الأفارقة والشرق الاوسط، من الدول الأوروبية والأمريكية وغيرها الى المغرب، تحت اي مبرر.
🔸 التسريع بهيكلة سوق الشغل الوطني، لمحاربة المهن غير المهيكلة التي تأوي المهاجرين ومن ينشطون معهم في الممنوعات بما فيها الاتجار بالبشر، خاصة أن هذه المهن غير المهيكلة، الى جانب الفساد، تعتبر من أهم المؤثرات على مؤشر النمو الاقتصادي المهيكل، والحاضنة لجميع أشكال الانحراف والعنف والتمرد، حد الإرهاب.
🔸 أن الوطن والشعب والارض خط احمر، لانهم ليسوا للبيع أو الارتهان او المقايضة، لا للهجرة، ولا لقضايا الشعوب الأخرى مهما كانت، وأن هويتنا الجماعية الحقة ضمن حدودها الحقة، ليست للتفاوض أوللتغيير أو للابادة، وأن ديموغرافيتنا ومجالنا هو نحن ولا مجال لتغييرهما. كما أن المغرب وطنٌ امة عريقة بشعبها، لها هوية وجغرافيا وديموغرافية وتاريخ وكرامة، ولا يمكن أن تتحول إلى منطقة لحماية كل من المصالح الأوروبية، والشرق الاوسط، ولا لساحة لاستيطان جيش بخاري جديد، ولا لتصريف مواقف الحركات والقوى المأزومة.
التوقيع عن المكتب السياسي:
🔸 المقرر الوطني: ماس سلمان بن إشو
🔸 المنسق الوطني: ماس علي وجيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.