بيان: مسؤولون عن قطاع التربية والتعليم بالمغرب، يعتبرون أنفسهم أجانب عن الأمازيغية، ويمعنون علنا في إقصاءها العدائي!

 

المملكة المغربية                                                                                            ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵎⵓⵔⵓⴽ

حزب تامونت للحريات                                                            ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏ ⵉ ⵍⵃⵓⵔⵔⵉⵢⴰⵜ  

المكتب السياسي                                                                                            ⴰⵙⵇⵉⵎ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ  

الرباط 24 نونبر 2025                                                                 ⵔⴱⴰⵟ 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2025

 

بـيــــــــــان

مسؤولــون عن قطــاع التربيــة والتعليــم بالمغــرب،

يعتبرون أنفسهم أجانب عن الأمازيغية، ويصرون علنا على إقصاءها العدائي!

 

أعلنت وزارة التربية الوطنية مؤخرا عن مباراة لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية، وقامت بإقصاء حاملي الإجازة في الأمازيغية كمؤهل أساسي، وفي المقابل فتحتها في وجه حاملي تخصصات لا علاقة لها بالأمازيغية.

وحيث إن حزب تامونت للحريات يعتبر أن ما قام به قطاع التعليم، هو استمرار للعبث العلني العدائي ضد الأمازيغية، الذي يمارسه المسؤولون المتحكمون فيه منذ الاستقلال، بسبب اعتبار أنفسهم ـ استلابًا ـ أجانب عن الأمازبغية في وطنها، ويعيثون بسبب ذلك، فسادا إقصائيا لتصفية حساباتهم الإيديولوجية مع الأمازيغية، من خلال:

■ التفنن، بعد الاستقلال، في إعادة إنتاج السياسات البربرية التعريبية للهوية الأمازيغية الجماعية للمغرب والمغاربة، وإدماجها في إطار النظام العربي للدولة، على نهج السياسة البربرية الاستعمارية التهميشية والتدجينية والإدماجية للأمازيغية، في نظام الدولة المغربية ذات الهوية العربية بيداغوجيا وديداكتيكيا وبرامجيا، تعليميا وتربويا وإعلاميا ودينيا من أعلى المنابر.

■ استماتة هؤلاء المسؤولين في اقتراف الإجرام المهني والهوياتي والوطني والقانوني ضد الأمازيغية، بهدف إفراغ المكتسبات الدستورية والقانونية والتوجيهية الملكية، ذات الصلة بالأمازيغية، من مضمونها الحقوقي والسياسي والسيادي، وحصرها وطنيا، في سجن التدريس الانتقائي والعشوائي غير الملزم، رغم مرور أكثر من ثلاثين سنة على القرار الملكي بتدريسها، وجعل هذه المكتسبات مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي.

■ إمعان هؤلاء المسؤولين في الخرق العلني والواضح للدستور وللقانون التنظيمي لتنزيل رسمية اللغة الأمازيغية وللتوجيهات الملكية وللميـثاق الوطني للتربية والتكوين، ولحقوق حاملي شهادات التخصص في الأمازيغية، بهدف نسف التزامات الدولة هوياتيا، حد التضحية بجودة التعليم، في مجزرة الإيديولوجية القومية العربية ذات الجذور العنصرية الاستعمارية.

■ شن هؤلاء المسؤولين، للحرب الإستباقية ضد تدريس الأمازيغية، من خلال مثل هذه المباراة الإقصائية قصد إبعاد المتخصصين في الأمازيغية عن تدريسها، لضمان فشلها عمليا وتبرير عدم فاعليتها رغم الجهود المالية المبذولة.

■ تعبيد الطريق للالتفاف على المناصب المالية المخصصة للأمازيغية، من خلال إسنادها لغير المتخصصين فيها، مما يسهل تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها :

▪︎ تحويل هذه المناصب المالية المحسوبة على الأمازيغية، عبر تكليف أصحابها بتدريس مواد أخرى بدل الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، إلى مناصب تُوظف لإقصاء الأمازيغية وتعريب المنظومة، وهو ما يعد تزويرا مع سبق الإصرار.

▪︎ الاحتفاظ بإحصاءات رقمية مغشوشة عن واقع تدريس الأمازيغية، عنوانها تبذير المال العمومي دون نتائج إيجابية.

▪︎ التمهيد لتدني مستوى تدريس الأمازيغية عبر تكليف مدرسين غير ملمين بها، لضمان تدني مستوى التلاميذ، وبالتالي تحميل المدرسين المسؤولية بذريعة التقصير وطردهم أو تكليفهم بتدريس مواد أخرى.

▪︎ التمهيد لارتفاع البطالة في صفوف خريجي الأمازيغية، لضمان عزوف الطلبة عن اختيار هذا التخصص في مسارهم الدراسي، لكونه غير مرغوب فيه لدى المسؤولين الحكوميين الذين يعتبرون أنفسهم أجانب عن الأمازيغية.

▪︎ التحضير السيكولوجي للمترشحين غير المتخصصين لقبول تكليفهم بتدريس مواد أخرى بسهولة، على عكس المتخصصين في الأمازيغية العارفين بعلومها.

وتبعا لذلك، فإن حزب تامونت للحريات يطالب بما يلي:

■ التدخل الملكي العاجل، باعتبار أدور ن اوكليد رئيس الدولة والحليف المؤسسي الوحيد للحركة الأمازيغية، وذلك من أجل :

▪︎ وقف هذا العبث الإيديولوجي من طرف مسؤولين يعتبرون أنفسهم أجانب عن الأمازيغية، ويتصرفون فوق الدستور والقانون والتوجيهات الملكية والميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويقررون بجرة قلم منع خريجي الأمازيغية من حقهم الدستوري في الترشح لمباراة خاصة بتخصصهم؛ وهو أمر لن يجرؤوا عليه لو تعلق الأمر باللغة العربية وخريجيها.

▪︎ فتح تحقيق شامل وشفاف في خلفيات التخطيط لجناية تزوير المعطيات الإحصائية لمناصب الشغل المخصصة لتدريس الأمازيغية، والجهات التي تقف وراء هذا الإقصاء وهذا التجميد الممنهج، منذ أكثر من ثلاثين سنة، ضد تعميم وإلزامية تعليم الأمازيغية.

▪︎ فرض التدبير الهوياتي والقانوني والمعقلن لقطاع التعليم، القائم على الجودة والريادة كمعيار للاختيار، بدل التخطيط الإيديولوجي القومي العربي المقرون بالفساد والموجه لإنتاج الفشل والإفشال.

■ محاسبة الوزير والمسؤولين إداريا وسياسيا وجنائيا على ما يلي:

▪︎ النتائج الكارثية الإقصائية لهذا النهج الإيديولوجي العبثي، الذي استهدف شهادات التخصص في الأمازيغية.

▪︎ التخطيط المسبق لإفشال تدريس الأمازيغية، عبر انتقاء غير المؤهلين تخصصًا لتدريسها، وعرقلة الأساتذة في أداء مهامهم داخل المؤسسات التعليمية.

▪︎ العمل على عدم إنجاح مشروع تعميم وإجبارية تدريس الأمازيغية، رغم مرور أكثر من ثلاثين سنة على القرار الملكي بتدريسها.

■الاعتذار الرسمي للشعب، من الوزارة المعنية، عن هذه المعايير العبثية والإقصائية التي تستهدف التلاعب بالمباريات المرتبطة بهويتنا الجماعية الحقة تربية وتعليما.

■ التوضيح العاجل للجدوى الحقيقية من المسالك الجامعية في الأمازيغية، إذا كان خريجوها سيُقصون من المباريات الخاصة بتخصصهم.

■ التعديل العاجل لشروط مباراة تدريس الأمازيغية، وحصرها حصريا على حاملي الإجازة في اللغة والدراسات الأمازيغية، إسوة بباقي المباريات ذات الطابع التخصصي.

■ إعفاء خريجي الأمازيغية، إسوة بخريجي اللغة العربية وباقي المواد من مراكز التربية والتعليم، من الانتقاء الأولي للتباري في المباريات، باعتبار ذلك إمتياز تمنحه المهارات التعلمية بحكم التخصص، وإلا فأين الديمقراطية في ممارسات الوزارة بين مباريات أساتذة اللغة الأمازيغية واللغة العربية وغيرها؟

■ التحرير العاجل لقطاع التعليم من كل مسؤول يعادي الأمازيغية ويعتبر نفسه أجنبيا عنها، ويستغل منصبه التقريري لتصفية حساباته الإيديولوجية معها ومع الدستور والقانون والتوجيهات الملكية.

■ فرض الالتزام الصارم بالدستور والقانون والميثاق والتوجيهات الملكية، تحت طائلة القانون، واعتبار خرقها جريمة مشددة توصيفا وعقوبة، ضمانا للحق في تعليم الأمازيغية وولوج مناصب الشغل بشهاداتها، في احترام تام للهوية الجماعية الأمازيغية الحقة للمغرب والمغاربة.

وإذ يؤكد حزب تامونت للحريات أنه لن يقبل بأي مساس بحقوقنا الهوياتية الأمازيغية، أرضا ولغة وإنسانا، فإنه بذلك، سيواصل النضال بكل الوسائل المشروعة لحماية هويتنا ولغتنا وثقافتنا وقيمنا، وضمان الولوج العادل والمنصف لخريجي الأمازيغية، لمباريات التوظيف المرتبطة بها وإلى تدبير السياسات العمومية بها. كما يعتبر أن أي تراجع عن مكانة الأمازيغية في المدرسة هو مساس مباشر بالدستور والقانون وبالمسار الوطني للمؤسسة الملكية في ارتباطها بالهوية الأمازيغية.

التوقيع عن المكتب السياسي:

المقرر الوطني: ماس سلمان بن إشو

المنسق الوطني: ماس علي وجيل