حزب تامونت للحريات: السلطات الترابية تشتغل من خارج القانون بعلم رؤسائها

حزب تامونت للحريات
اللجنة التحضيرية الوطنية

اللجنة السياسية الوطنية

الرباط بتاريخ 2019/04/08

          

               

بلاغ للرأي العام

السلطات الترابية تشتغل من خارج القانون بعلم رؤسائها

      

ينص القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11-29، الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2011، في مادته السادسة على أن العضو المؤسس لحزب يتعين أن يتكون ملفه حصريا من الوثائق التالية (نسخة من بطاقته الوطنية + إلتزام بتأسيس حزب مصادق عليه + شهادة تسجيله في اللوائح الانتخابية والتي تسلمها له السلطة المحلية التي تسجل طالبها في نطاقها الجغرافي)

غير ان حزب تامونت للحريات سجل بكل امتعاض شكايات من طرف مناضليها تفيد بان هذه الشواهد الإدارية القانونية، اصبحت محل تماطل وتسويف بمسوغات واهية من طرف القواد ورؤساء الدوائر في العديد من مناطق المغرب، في خرق سافر للقانون الذي اعدته وزارة الداخلية وصادق عليه المجلس الوزاري والحكومي والبرلمان بغرفتيه، رغم تدخل أعضاءها لدى رؤساء الدوائر ومسؤولي العمالات والأقاليم والولايات وإعلامهم. 

بالتالي، هل اصبحت قيادات ودوائر مغربية تشتغل بالعرف من خارج القانون المغربي في ممارسة غير معلنة لحالة الاستثناء وهل انتقل المغرب عمليا للمنع القبلي للأحزاب قبل تأسيسها وبالتالي المنع من الحق في التعبير السياسي الجماعي من داخل القوانين الوطنية؟؟؟

وحيث ان التماطل والتسويف في تسليم الشواهد المذكورة لا يمكن اعتباره إلا:

* سعي من السلطات المحلية لدفع المواطنين إلى مزيد من العزوف السياسي، عِوَض تشجيعه لمواجهة الظلام والفساد الانتخابي.

* محاولة تيئيس مناضلي حزب تامونت وجعلهم يتخلون عن حقهم في التعبير السياسي الذي يرتضونه لأنفسهم في حزب وفق القانون المغربي.

وعليه، فإن احزب تامونت للحريات يعلن:

* تنديده بالخرق السافر للقانون من طرف السلطات المحلية والإقليمية وشططها في استعمال السلطة لمنع المواطنين من حقهم القانوني في الحصول على وثيقة ادارية، وزارتها من أعدت مشروع القانون الذي ينص عليها وصادق عليه المجلس الحكومي والوزاري والبرلمان بغرفتيه.

* دعوته السيد وزير الداخلية إلى ضبط مرؤوسيه وحملهم على احترام القانون والمواطنين وتمكين مناضلي حزب تامونت للحريات وغيرهم من المواطنين من شواهدهم الادارية في عموم تراب المملكة.

 *اضطراره اللجوء الى القضاء الاداري في مواجهة وزير الداخلية، بعد ان أبان ممثلوه في أغلب الأقاليم انهم يشتغلون من خارج القانون، لعدم تسليمهم هذه الوثيقة الادارية لطالبيها، خاصة منهم (قائد قيادة تونفيت، ورئيس دائرة املشيل وايت اوفلا بميدلت، وقائد مقاطعة العكاري وقائد قيادة التقدم بالرباط، وقائد قيادة افورار وقائد قيادة ايت عياض وقائد قيادة تبانت بازيلال، وقائد قيادة بنگرير، وغيرهم).

فهل أصبحنا في المغرب مجبرين على رفع دعوى قضائية ضد السلطات المحلية للحصول على شهادة ادارية بسيطة، يحصل عليها المواطن في البلدان الأخرى بضغطة من اصبعه على زر آلة بالشارع العمومي؟؟؟ 

عن اللجنة التحضيرية الوطنية

اللجنة السياسية الوطنية